مُحرِّض باعث ونحو ذلك فإنّما يدفع ذلك بتأكيد المسند لأنّ توهّم التجوّز إنّما وقع فيه (وأمّا بيانه) أي: تعقيب المسند إليه[1] بعطف البيان (فلإيضاحه باسم مختصّ به نحو: قدم صديقك خالد ) ولا يلزم[2] كون الثاني أوضح لجواز أن يحصل الإيضاح من اجتماعهما[3] وفائدة عطف البيان لا تنحصر في الإيضاح[4] لما ذكر صاحب "الكشّاف" أنّ البيت الحرام في قوله تعالى: ﴿جَعَلَ ٱللَّهُ ٱلۡكَعۡبَةَ ٱلۡبَيۡتَ ٱلۡحَرَامَ﴾ [المائدة:٩٧] عطف بيان جيء به للمدح[5] لا للإيضاح كما تجيء الصفة لذلك,..................................................
[1] قوله: [أي: تعقيب المسند إليه إلخ] بيانٌ لحاصل المعنى إذ قول الماتن: بيانه بالمعنى المصدريّ أي: كشف المسند إليه وإيضاحه والمراد كشفه بعطف البيان بقرينة المقام.
[2] قوله: [ولا يلزم إلخ] شروعٌ في الاعتراض على ما يُفهَم من ظاهر قول المتن: فلإيضاحه باسم مختصّ به من لزوم كونِ عطف البيان أوضح, وانحصارِ فائدته في الإيضاح, وكونِه اسماً مختصًّا بالمتبوع, فاعترض على الأوّل بقوله ولا يلزم كون الثاني أوضح, وعلى الثاني بقوله وفائدة عطف البيان لا تنحصر في الإيضاح, وعلى الثالث بقوله وممّا يدلّ إلخ, وجواب الكلّ أنّ كلامه مبنيّ على الغالب.
[3] قوله: [لجواز أن يحصل الإيضاح من اجتماعهما] كما إذا فرض أنّ كنية زيد مشتركة بين عشرين واسمه بين ثلاثين متغايرِينَ لأولئك, فإذا قيل: جاء أبو عبد الله زيد أفاد الاسم إيضاحَ الكنية وإن كانت الكنية أوضح من الاسم حال الانفراد, وكذا لا يلزم أن يكون الثاني أشهر من الأوّل.
[4] قوله: [لا تنحصر في الإيضاح] أي: وإن كان الإيضاح لازماً له ولذا عرّفوه بأنه تابع غير صفة يُوضِح متبوعَه. قوله لما ذكره إلخ دليل لعدم انحصار فائدة عطف البيان في الإيضاح.
[5] قوله: [جيء به للمدح] إذ فيه إشعارٌ باعتبار الوضع التركيبيّ إلى كونه محرَّماً فيه القتال والتعرّض لمن التجأ إليه وإن كان مستعملاً ههنا في معناه العلَميّ ولذا جُعِل المجموع عطفَ بيان. قوله لا للإيضاح لأنّ الكعبة اسم مختصّ ببيت الله تعالى لا يشاركه فيه شيء. قوله لذلك أي: للمدح كما في التسمية.