أوّلاً, ولأنه في المعنى عبارة عنه, وفي اللفظ مطابق له, وهذا أولى[1] مِن قول مَن قال لأنه لتخصيص المسند إليه بالمسند فيكون من الاعتبارات الراجعة إلى المسند إليه, لأنا نقول[2]: إنّ معنى تخصيص المسند إليه بالمسند ههنا هو تخصيصُ المسند بالمسند إليه وجعلُه بحيث لا يعمّه وغيرَه كما قال في "المفتاح" إنه لتخصيص المسند بالمسند إليه, وحاصله[3] قصرُ المسند على المسند إليه وحصرُه فيه فيكون راجعاً إلى المسند, على أنّ التحقيق[4]
[1] قوله: [وهذا أولى إلخ] أي: وما ذكرنا في توجيه جعل الفصل من أحوال المسند إليه أولى ممّا قيل فيه من أنه جَعَله من أحواله لأنّ الفصل لتخصيص المسند إليه بالمسند, وظاهرٌ أنّ تخصيص المسند إليه من الأحوال الراجعة إلى المسند إليه.
[2] قوله: [لأنا نقول إلخ] تعليل لعدم أولويّة القول المذكور, وحاصله أنّ معنى تخصيص المسند إليه بالمسند هنا هو تخصيص المسند بالمسند إليه أي: قصره عليه, وظاهرٌ أنّ تخصيص المسند من الأحوال الراجعة إلى المسند فلا يثبت المطلوب. قوله وجعلُه إلخ تفسير لتخصيص المسند بالمسند إليه أي: وجعلُ المسند بحيث لا يعمّ المسندَ إليه وغيرَه بل يختصّ به. قوله كما قال في "المفتاح" إلخ تأييدٌ لما ذكره من معنى تخصيص المسند إليه بالمسند.
[3] قوله: [وحاصله إلخ] أي: حاصل التخصيص الحاصل بالفصل قصرُ المسند على المسند إليه وحصرُ المسند في المسند إليه فيكون هذا التخصيص اعتباراً راجعاً إلى المسند.
[4] قوله: [على أنّ التحقيق إلخ] إنّما جاء بالعلاوة لأنّ رجوع التخصيص الحاصل بالفصل إلى أحوال المسند إليه أو المسند إنّما هو في التعبير حيث عُبِّر عنه بتخصيص المسند إليه فرجع إليه وعُبِّر بتخصيص المسند فرجع إليه, والتحقيق أنّ فائدة هذا التخصيص سواء عبّرناه بهذا أو بذاك ترجع إلى كليهما لأنه يجعل أحدَهما أي: المسند مقصوراً والآخَر مقصوراً عليه, فلا يصلح هذا التخصيص مُرجِّحاً لجعل الفصل من أحوال المسند ولا لجعله من أحوال المسند إليه, فليعوّل على ما ذكرناه سابقاً.