عنوان الكتاب: مختصر المعاني

المبنيّ على الصفة (أبلغ) لاشتماله على بيان السبب المُوجِب للحكم كالصداقة القديمة في المثال المذكور لما يسبق إلى الفهم من ترتّب الحكم على الوصف الصالح للعلّيّة أنه علّة له، وههنا بحث[1] وهو أنّ السؤال إن كان عن السبب فالجواب يشتمل على بيانه لا محالة وإلاّ فلا وجه لاشتماله عليه كما في قوله تعالى: ﴿قَالُواْ سَلَٰمٗاۖ قَالَ سَلَٰمٞۖ﴾ وقوله ½زعم العواذل¼ ووجه التفصّي[2] عن ذلك مذكور في الشرح (وقد يحذف صدر الاستيناف) فعلاً كان أو اسماً[3] (نحو: ﴿يُسَبِّحُ لَهُۥ فِيهَا بِٱلۡغُدُوِّ وَٱلۡأٓصَالِ (٣٦) رِجَالٞ﴾ [النور:٣٦-٣٧]) فيمن قرأها مفتوحة الباء[4] كأنه قيل ½من يسبِّحه¼ فقيل ﴿رِجَالٞ﴾ أي: يسبِّحه رجال (وعليه


 



[1] قوله: [وههنا بحث] أي: وفي الأبلغيّة المعلَّلة بما ذكر بحث. قوله ½عن السبب¼ أي: عن السبب المُوجِب للحكم. قوله ½لا محالة¼ أي: سواء كان الاستيناف مبنيًّا على الاسم أو على الصفة فلا فرق بينهما بأبلغيّة الثاني وعدم أبلغيّة الأوّل. قوله ½وإلاّ إلخ¼ أي: وإن لم يكن السؤال عن السبب فلا وجه لاشتمال الجواب على بيانه سواء بني الاستيناف على الاسم أو على الصفة فلا فرق بين الاستينافين بالأبلغيّة وعدمها, فجعلُ المبنيّ على الصفة أبلغَ من المبنيّ على الاسم وتعليلُه بما ذكر لا يتمّ. قوله ½كما إلخ¼ فإنّ السؤال فيه ليس عن السبب ولا الجواب مشتملاً على بيانه, وكذا في ½زعم العواذل إلخ¼.

[2] قوله: [ووجه التفصّي إلخ] أي: ووجه التخلّص من ذلك البحث مذكور في "المطوّل" وحاصله أنّا نختار الشقّ الأوّل ونقول إنّ الجواب عن السؤال عن سبب الحكم قد يكون بإعادة الاسم فيفيد أنّ سبب الحكم كونه حقيقاً به وقد يكون بالإتيان بصفته فيفيد أنّ سبب كونه حقيقاً به هو هذا الوصف, ففي الأوّل بيان سبب الحكم فقط وفي الثاني بيان لسبب سبب الحكم فكان أبلغ من الأوّل.

[3] قوله: [فعلاً كان أو اسماً] أي: فعلاً كان ذلك الصدر كما في الآية الآتية أو اسماً كما في المثال الذي بعدها, ومنه ما تقدّم من قوله ½سهر دائم وحزن طويل¼.

[4] قوله: [فيمن قرأها مفتوحة الباء] تعيين للقراءة التي تكون عليها الآية ممّا نحن فيه, لأنها على قراءتها مكسورة الباء لا تكون من الاستيناف في شيء. قوله ½كأنه قيل إلخ¼ إشارة إلى تقدير السؤال. قوله ½أي: يسبِّحه رجال¼ أي: فحذف صدر الاستيناف وهو ½يسبِّحه¼ اعتماداً على ½يسبَّح¼ الأوّل.




إنتقل إلى

عدد الصفحات

471