عنوان الكتاب: الفتاوى المختارة من الفتاوى الرضوية

عہد حضرت فاروق رضی ﷲتعالیٰ عنہ مفتوح شدہ بود موقوف بر ملک بیت المال است وزمینداراں را بیش از تولیت وداروغگی تر ددو فراہم آوردن مزارعین واعانت وزراعت وحفظ دخلے نیست چنانچہ لفظ زمیندار نیز اشعارے بآں می کند و تغیر و تبدل زمینداری وعزل و نصب زمینداران و اخراج بعضے از آنہاواقرار بعضے وعطائے بعضےآراضی بافغاناں و بلوچاں و سادات وقدوائیاں بصیغہ زمینداری دلالت صریحہ بریں می کند پس دریں صورت جمیع اراضی ہندوستان مملوک بیت المال گشت و بعقد مزارعت علی النصف اواقل منہ دردست زمینداران .الخ[1] فهذا صريح فيما استظهرناه من أنّ الفاتحين لم يقسموها ولم يمنوا بها بل أبقوها ملکاً للمسلمين والحکم فيه ما بيّناه وذکر رحمه اﷲ تعالی في سواد العراق[2] فمختار الأئمّة الشافعيّة کما بيّنه في "ردّ المحتار" أمّا عندنا فممنون بها علی أهلها ولا يضرّنا الکلام في التمثيل فعلی هذا ما بأيدي المسلمين من الأراضي لا تجعل إلاّ عشرية ما لم يثبت في شيء منها کونها خراجية بوجه شرعيّ واﷲ سبحانه وتعالی أعلم وعلمه جلّ مجده أتمّ وأحکم.[3]


 



[1] إنّ الأراضي الهندية فُتحت أوّلاً كما فُتح أرض العراق في زمن سيّدنا عمر الفاروق رضي الله تعالى عنه، فتكون لبيت المال موقوفة، وليس لأصحاب الأراضي إلاّ الرعاية والانتظام وتهيئ الزرّاعين ومساعدة بيت المال في الزراعة والحفاظ كما يدلّ عليه كلمة "صاحب الأرض"، ويدل عليه تغيير مسؤوليتهم وعزلهم والأخذ عن البعض وإعطاء البعض مثل الأفغانيين والبلوشيين والسادات والقدوائيين، فعلى هذا جميع أراضي الهند ملك بيت المال، وتكون في يد أصحاب الأراضي على النصف أو الأقلّ بعقد المزارعة.

[2] "العراق" جمهورية عَربيّة في غرب آسيا بين سوريّة والسعوديّة والكويت وإيران وتركيا. لها منفذ على الخليج في شطّ العرب. عاصمتها: "بَغداد"، ومن مدنها: البصرة، الموصل، كركوك، النّجَف، كربلاء.                                                                                              "المنجد" في الأعلام، صـ٣٧٣.

[3] "الفتاوى الرضوية"،١٠/٢٠٤-٢١٢ ق, ٤/٤٥١.




إنتقل إلى

عدد الصفحات

135