عنوان الكتاب: شرح التهذيب

على ما تحت حقيقةٍ واحدةٍ فقط. الخامس "العرض العام"، وهو الخارج المقول عليها وعلى غيرها وكل منهما إن امتنع انفكاكه عن الشيء فلازم بالنظر إلى الماهية أو الوجود بين يلزم تصوره من تصور الملزوم أو من تصورهما الجزم باللزوم و غيرُ بيّن بخلافه.......................................

قوله: [حقيقةٍ واحدةٍ] نوعية أو جنسية[1]، فالأول خاصة النوع والثاني خاصة الجنس فالماشي خاصة للحيوان وعرض عام للإنسان فافهم[2]. قوله: [وعلى غيرها] كالماشي يقال على حقيقة الإنسان[3] وعلى غيرها من الحقائق الحيوانية. قوله: [وكل منهما] أي كل واحد من الخاصة


 



[1]قوله: [نوعية أو جنسية] دفع لما يتوهم في بادى الرأي مِن أن تعريف الخاصة غير مانع لصدقه على العرض العام أيضا فإنه يصدق عليه أنه خارج مقول علي ما تحت حقيقة واحدة هي حقيقة الحيوان حاصل الدفع: أن الخاصة منقسمة إلى قسمين: الأول خاصة النوع وهي الكلي الخارج المختصّ بالحقيقة النوعيّة الواحدة كالضاحك للإنسان، والثاني خاصة الجنس وهي المقول على ما تحت حقيقة واحدة جنسية كالماشي للحيوان وإن كان عرضا عامّا بالنسبة إلى الإنسان. (تحفة)

[2]قوله: [فافهم] إشارة إلى سوالِ جوابٍ، تقرير الأول: أن الخاصة والعرض العام إما يتباينان فكيف يجتمعان في مادة واحدة أوّلا، فيبطل عدُّهم من أقسام الكلي؛ إذ الأقسام لا بد أن تكون متباينة. وتحرير الجواب: إنا نختار الأول، ونقول: إن اجتماع المتنافيين في مادة واحدة من جهتين ليس بمحال فالماشيء خاصة باعتبار أنه مختصة بالحقيقة الحيوانية وعرض عام للإنسان، ولا مضائقة فيه لأن الأحكام تختلف باختلاف الاعتبارات. (تحفة)

[3]قوله: [يقال على حقيقة الإنسان] جملة تعليلية، لا يقال: أن العرض العام لا يقع في الجواب أصلا فكيف يكون مقولا لأنا نقول: المقول بمعنى المحمول لا بمعنى الواقع في الجواب، فلا يلزم من عدم وقوعه في الجواب أن لا يكون محمولا لما بينهما من الفرق الجلي، وهو ان الواقع في الجواب لا يكون محمولا إلا مقولا أي: محمولا، والمحمول قد يقع فيه وقد لا يقع فهو أعم من الواقع في الجواب كما لا يخفى. (تحفة)




إنتقل إلى

عدد الصفحات

304