[1]قوله: [تسمى محصلة] فإنه لمّا لم يكن حرف السلب جزءا من طرفيها فكل من طرفيها وجودي محصّل سواء لم يكن السلب فيه موجودا نحو: كل إنسان حيوان أو يكون لكن لا على طريق الجزئية نحو: كل إنسان ليس بحجر. ثم اعلم أن بعضهم خصّوا اسم المحصلة بالموجبة وسمّوا السالبة ببسيطة نظرا إلى أن حرف السلب ليس جزءا لها، والبسيط ما لا جزء له. ثم اعلم أن التقسيم إلى المعدولة المحصلة للملفوظة لا لمطلق القضية ملفوظة كانت أو معقولة ويمكن أن يكون التقسيم للمطلقٍ باعتبار معنى السلب أيضا، فقولنا: ½زيد أعمى¼ قضية معدولة معقولة وقضية محصلة ملفوظة. (تحفة)

[2]قوله: [نسبة المحمول إلى الموضوع...إلخ] اعلم أن القضية كما مرّ لا بدّ له من جزء محكوم عليه ومن جزء محكوم به، فالأول يسمّى الموضوع والثاني المحمول كما مرّ، وما صدق عليه الموضوع يسمّى ذات الموضوع ومفهومه، ومن حيث هو هو يسمّى وصف الموضوع وعنوانه، أما الأولان فظاهر و أما الأخير فلأنه يعرف به ذات الموضوع الذي هو المحكوم عليه في الحقيقة كما يعرف الكتاب مثلا بعنوانه. والعنوان أما أن يكون عين حقيقة الذات أو جزئها أو خارجا عنها كقولنا: كل إنسان أو كل حيوان أو كل ماش حساس؛ فإن الحكم في كل واحد منها حقيقة إنما هو على هذا، نحو: زيد وعمرو وبكر مما صدق عليه الموضوع، إلا أنها عبّر تارة بالإنسان الذي هو عين حقيقتها، وتارة بالحيوان الذي هو جزء حقيقتها، وتارة بالماشي الذي هو خارج عنها عارض لها. وذلك لما مرّ من أن القضايا المعتبرة في العلوم هي المحصورات ولا شك أن الموضوع فيها مراد به الأفراد، وقد تقدّم في مبحث الكليات الخمس أن الكلي إذا نسب إلى ما صدق عليه من الأفراد، فلا بد أن يكون أحد الأقسام الثلاثة. إذا عرفت هذا فاعلم: أن ذات الموضوع كما يتّصف بوصفه وعنوانه كذا يتّصف بوصف المحمول، ويسمّى الأول عقد الوضع والثاني عقد الحمل، والأول تركيب تقييدي والثاني تركيب خبري، فمحصّل مفهوم القضية يرجع إلى عقدين: عقد الوضع وعقد الحمل، والمقصود ههنا هو بيان كيفية عقد الحمل. وأما بيان كيفية عقد الوضع سيأتي في مبحث العكس المستوي فانتظر. (قم)