سواء كانت إيجابية[1] أو سلبية تكون لا محالة مكيّفةً في نفس الأمر والواقعِ بكيفية مثل "الضرورة" أو "الدوام" أو "الإمكان" أو "الامتناع" وغير ذلك، فتلك الكيفية الواقعة في نفس الأمر تسمى "مادة القضية[2]"، ثم قد يصرح في القضية بأنّ تلك النسبة مكيّفة في نفس الأمر بكيفية كذا فالقضية حينئذٍ تسمى "موجّهة[3]"، وقد لا يصرح بذلك فتسمى القضية "مطلقة[4]"، واللفظ
[1]قوله: [سواء كانت...إلخ] هذا صريح في أن المادّة تكون للنسبة السلبية كما تكون للنسبة الإيجابية، وقال الشيخ في الشفاء ما محصّله: أن حال المحمول في نفسه عند الموضوع بالنسبة الإيجابية من دوام صدقٍ أو كذبٍ أو لادوامها مادّة فأما أن يدوم الإيجاب فهو واجب أو يكذب الإيجاب دائما فهو ممتنع أو لا يدوم الإيجاب ولا يكذب دائما، فهو الإمكان، وهذه المادّة بعينها للسالبة فإن محمولها يكون متّصفا بأحد هذه الأمور عند الإيجاب وإن لم يكن أوجب. (تحفة)
[2]قوله: [تسمى مادة القضية] اعلم أن المادّة لفظ مشترك بين الطرفين والكيفية الثابتة في نفس الأمر؛ لأن كلا منها جزء القضية المرابة وعنصرها، وقال بعضهم أن مادّة القضية هي كيفية النسبة في نفس الأمر وإليه ذهب الشارح اليزدي وإنما سمّيت تلك الكيفية بـ"مادّة القضية" وأيضا تسمّى عنصرا؛ لأن مادة الشيء هي ما يتركب عنه ويكون أصلا لها، فمادة القضية أصلها وهي الموضوع والمحمول والنسبة، ولكن أشرف هذه الأجزاء الثلثة هو النسبة، وتلك الكيفية الثابتة في نفس الأمر لازمة لها فسمّيت تلك الكيفية مادةً تسمية اللازم للجزء الأشرف باسم الكل. وأيضا لما كان مدار صدق القضية وكذبها على مطابقة الجهة لكيفية الثابتة في نفس الأمر وعدمها صار تلك الكيفية بمنزلة المادّة فأطلق اسم المادة عليها إصلاحا. (تحفة)
[3]قوله: [تسمّى موجهة] لاشتمالها على جهة، وقد تسمى رباعية أيضا؛ لكونها حينئذ مشتملة على أربعة أجزاء، رابعها هي الجهة. (تحفة)
[4]قوله: [تسمّى القضية المطلقة] لعدم كونها مقيدة بالجهة. فالقضية الحملية باعتبار الجهة منقسمة إلى موجهة ومطلقة. (تحفة)