[1]قوله: [بعبارة مستقلّة] فإنه لو كان مذكورا بعبارة مستقلة بأن يقال: "كل إنسان ضاحك بالفعل ولا شيء من الإنسان بضاحك" لا يسمّى في الاصطلاح قضية مركبة. (تحفة)

[2]قوله: [أو لم يكن في اللفظ تركيب] بأن لا يدل بحسب اللغة بل بحسب اصطلاحهم فإن لفظ الإمكان الخاص بحسب اللغة لا يدلّ على سلب النسبة المذكورة بل بحسب الاصطلاح. (تحفة)

[3]قوله: [قضيتان ممكنتان عامتان] فإن الإمكان الخاص عبارة عن سلب الضرورة من الجانبين فباعتبار سلب الضرورة عن جانب الإيجاب يحصل قضية سالبة ممكنة عامة وباعتبار سلب الضرورة عن جانب السلب يحصل موجبة ممكنة عامة. (تحفة)

[4]قوله: [ممكنتان عامتان] وههنا بحث وهو أن الحكم بالبساطة في غير الممكنة العامة ظاهر لا سترة فيه. وأما الممكنة العامة ففيها خفاء؛ إذ لو قلنا: الممكنة العامة مشتملة على الحكم في الجانب الموافق إتجه أنها على هذا التقدير مشتملة على الحكمين مختلفين فيكف تكون بسيطة، وإن قلنا: أنها لم تكن مشتملة على الحكم في الجانب الموافق كما هو الظاهر من عباراتهم وهو المذكور في شرح المطالع إتجه أن الممكنة لم تكن قضية على هذا التقدير فما الوجه في جعلها بسيطة، اللّهم إلا أن يتمسك بالتجوز. (تحفة)

[5]قوله: [والعبرة في الإيجاب] دفع لما استشكله المعلّم الثاني مِن أن حقيقة القضية المركبة لما كانت مركبة من الإيجاب والسلب فكانت كالخنثى المشكل فهي ليست بموجبة ولا سالبة، فانحصار القضية فيهما باطل. (تحفة)

[6]قوله: [بالجزء الأول] بمعنى أن الاعتبار في كون القضية المركبة موجبة وسالبة بالجزء الأول، فالقضية

الأولى مفهومة بالعبارة المستقلّة لكونها أصل القضية فلو كانت موجبة تكون القضية موجبة وإن كان جزء الثاني سالبة، ولو كانت سالبة تكون القضية سالبة وإن كان الجزء الثاني موجبة فقولنا: "كل إنسان ضاحك بالفعل لا دائما" موجبة و"لا شيء من الإنسان بكاتب بالإمكان الخاص" سالبة. (تحفة)