[1]قوله: [على ما صدق] أي: على فرد ما صدق عليه الموضوع كلا أي: صدقا كليا، فيكون صدقه على ذلك الفرد في ضمن صدقه على جميع أفراده كما في الكلية مثل: كل إنسان حيوان أو بعضا أي: صدقا جزئيا كما في الجزئية مثل: بعض الإنسان حيوان. (تحفة)

[2]قوله: [في هذا الفرد] أي: فيكون هذا الفرد فرد المحمول كما أنه فرد الموضوع، فيكون المحمول صادقا على بعض الأفراد في الجملة سواء صدق على جميع الأفراد أو لا، فلو جعل ذلك المحمول الصادق على فرد الموضوع في الجملة موضوعا وجعل الموضوع محمولا، وقيل: في" كل إنسان حيوان" بعض الحيوان إنسان" لكان صادقا فظهر صدق الموجبة الجزئية في عكس الموجبة مطلقا. (تحفة)

[3]قوله: [صدق الأخص...إلخ] كيف ولو كان الأخص صادقا على كل ما يصدق عليه الأعم لم يبق بينهما عموميّة وخصوصية أصلا. (تحفة)

[4]قوله: [في الشرطيات] أي: المتصلة اللزومية كقولنا: كلّما كان هذا إنسانا كان حيوانا ينعكس إلى قولنا: قد يكون إذا كان هذا حيوانا كان إنسانا، ولو انعكس إلى الكلية لزم استلزام الأعم للأخص وهو باطل. وأما بيان صدق الجزئية فكان الموجبة الجزئية أعم والكلية أخص ومتى تحقق الأخص تحقق الأعم ولا عكس كليا. واعلم أنه لا عكس للسالبة الجزئية ولا للاتفاقيات ولا للمنفصلات. (تحفة)

[5]قوله: [بيان للجزء السلبي] دفع توهم عسى أن يتوهم أن المصنف قال: الموجبة إنما تنعكس جزئية

فهو مشتمل على أمرين: الأول: أن الموجبة تنعكس جزئية، الثاني: أنها لا ينعكس كلية كما يستفاد من كلمة"إنما" ثم استدلّ عليه بقوله: ½لجواز عموم المحمول¼ فهذا الاستدلال غير منطبق على المدّعى وإنما يثبت به الجزء الثاني منه فكيف يتمّ التقريب؟ تقرير الدفع: أن قوله: ½لجواز عموم المحمول¼ ليس دليلا لمجموع قوله: "إنما تنعكس جزئية" حتى يلزم عدم انطباقه على المدّعى بل هو دليل للجزء الثاني فقط أي: عدم الانعكاس إلى الكلية. أما الجزء الأول أي: انعكاس الموجبة إلى الجزئية فبديهي لا حاجة في إثباته إلى الدليل. فافهم. (تحفة)