[1]قوله: [فتدبر] إشارة إلى الجواب عن جانب المصنِّف بأن انعكاس المجموع إلى المجموع موقوف على انعكاس الأجزاء إلى الأجزاء. وأما انعكاس الخاصتين الموجبتين إلى الحينية المطلقة اللادئمة فمستثنى عن ذلك، إما لأن المطلقة العامة السالبة لا عكس لها كما سيجيء أو لأن الخاصتين إذا كانتا موجبتين جزئيتين فيكون لادوامها حينئذ إشارة إلى سالبة جزئية مطلقة عامة، وقد برهن على عدم انعكاس السالبة الجزئية مطلقا من غير نظر إلى أنها مطلقة عامة أو غيرها. (تحفة)

[2]قوله: [فتدبر] لعله إشارة إلى أنه إن كان المراد أن انعكاس المجموع إلى المجموع ليس منوطا بانعكاس الأجزاء إلى الأجزاء في جميع المركبات فمسلّم، لكن لا يضرّنا، وإن كان المراد أنه ليس منوطا به مطلقا فممنوع؛ فإن انعكاس المجموع إلى المجموع منوط بانعكاس الأجزاء إلى الأجزاء لو كانت تلك الأجزاء قابلة للانعكاس، وأما إذا لم تكن قابلة له فإما أن لا يكون المجموع منعكسا أصلا، أو يكون منعكسا بطريق آخر، ولا شك أن الجزء الثاني ههنا قابل للانعكاس لأنه موجبة كلية؛ إذ هو مفهوم لادوام السالبة الكلية، فلا تنعكس إلا إلى جزئية. فافهم. (تحفة)

[3]قوله: [أي السوالب الباقية] أي: الكليات، وأما الجزئيات فلا انعكاس فيها أصلا إلا للخاصتين فلا يناقش أن قوله: ½للبواقي¼ لا يكاد يصحّ؛ إذ الجزئيتان الخاصتان من السوالب تنعكسان. والاستدلال على عدم انعكاس السالبة الجزئية في غير الخاصتين بما اشتهر عندهم من أن ما عداهما من قضايا أخصّ، بعضها الضرورية وبعضها الوقتية والسالبة الجزئية لا تنعكس منهما لصدق قولنا: "بعض الحيوان ليس بإنسان بالضرورة" مع كذب قولنا: بعض الإنسان ليس بحيوان بالإمكان العام ضرورة أن كل إنسان حيوان بالضرورة ولصدق قولنا: ليس بعض القمر منخسفا بالضرورة وقت التربيع لا دائما مع كذب قولنا: ليس بعض المنخسف بقمر بالإمكان العام، ضرورة أن كل منخسف قمر بالضرورة، ومن البيّن أن عدم انعكاس الأخص يستلزم عدم انعكاس الأعم مطلقا. (تحفة)