وهو أعم من المؤلف[1]؛ إذ قد اعتبر في المؤلف المناسبة بين أجزائه لأنه مأخوذ من الإلفة، صرح بذلك المحقق الشريف في حاشية "الكشاف" وحينئذٍ فذكر المؤلف بعد القول من قبيل ذكر[2] الخاص بعد العام وهو متعارف في التعريفات، وفي اعتبار التأليف[3] بعد التركيب إشارة[4] إلى إعتبار الجزء الصوري في الحجة، فالقول يشتمل المركبات التامة وغيرها كلها. وبقوله: ½مؤلف من قضايا¼ خرج ما ليس كذلك كالمركبات الغير التامة والقضية الواحدة
[1]قوله: [وهو أعم من المؤلف] جواب عن سؤال مقدر: تقريره: أن المركب والمؤلَّف مترادفان فيلزم التكرار، وحاصل الجواب: منع الترادف بينهما بسند أن مرزا جان وشريف العلماء صرّحا بعموم المركب وخصوص المؤلف. (تحفة)
[2]قوله: [من قبيل ذكر الخاص...إلخ] فإن دفع التوهم بأن القول بمعنى المركب والمؤلف أيضا عبارة عن المركب، فذكر المؤلف مستدرك. وقد أجيب عنه بأنه إنما زِيدَ لفظ"المؤلف" بعد"قول" ليتعلق به قول "من القضايا" ولئلا يتوهم أن"مِن " ههنا تبعيضية كما في قولهم: "قول من الأقوال". فافهم. (تحفة)
[3]قوله: [في اعتبار التأليف...إلخ] جواب عما قيل: ما الفائدة في ذكر المؤلَّف بعد المركب مع أن المؤلف يتضمن معنى المركب. وحاصل الجواب: أن التركيب جنس في حد القياس، والتأليفَ من القضايا فصل وجزء صوري له كالنطق للإنسان فلا بد منهما، ولما ذكر المركب ثم المؤلف علم أن التركيب مطلقا لا يكفي في القياس، بل لا بد من الألفة والمناسبةِ بينهما، وسبب المناسبة هو الحد الأوسط الذي هو جزء القياس، ويتحصل ويتقوم بسببه القياس ويمتاز عما عداه ويمتاز الأشكال بعضها عن بعض، فالقضايا مادة القياس وهيئة التأليف الحاصلة بالحد الأوسط جزء صوري له. (تحفة)
[4]قوله: [إشارة إلى اعتبار...إلخ] فإن الألفة بين الأجزاء إنما تكون بسبب عروض الصورة والهيئة الاجتماعية لها، وهي الجزء الصوري. (تحفة)