[1]قوله: [الاستثناء] مأخوذ من "الثني" بمعنى العطف أو بمعنى الصرف، يقال: ثنيت الشيء أي: عطفته ورددته وثنيته عن مراده، والمناسبة أن اداة الاستثناء تصرف العامل عن المستثنى، كذا ذكر بعض المحققين. وقيل أيضا: لأنها تصرف المستثنى عن المستثنى منه. ثم أنهم عدّوا كلمة "لكن" بالتخفيف من ادوات الاستثناء لشباهتها اياها في الاستثناء المنقطع فإن معنى "لكن" الاستدراك والمراد بالاستدراك هنا رفع توهم المخاطب دخول ما بعدها في حكم ما قبلها مع أنه ليس بداخل فيه وهذا هو معنى الاستثناء المنقطع بعينه. (قم)

[2]قوله: [وذلك] أي: نفي هذا المجموع ههنا في نفس الأمر إنما يتصور بأن يكون القول الآخر مذكورا بمادته لا بهيئته ولا بأمر آخر. (تحفة)

[3]قوله: [يكون مذكورا بمادته لا بهيئته] فإن الاحتمالات العقلية ترتقي إلى ثلاثة: الأول: أن يكون مذكورا فيه بمادته لا بهيئته. والثاني: أن يكون مذكورا بهيئته لا بمادته، والثالث: أن لا يكون مذكورا فيه لا بمادته ولا بهيئته. الثالث باطل؛ فإنه يمتنع أن يكون القياس غير مشتمل على الأجزاء المادية والصورية جميعا. فإنه حينئذ لا يتصور كونه موصلا إلى النتيجة كما لا يخفى. والثاني أيضا باطل. فإن الهيئة العارضة للأجزاء المادية للنتيجة غير منفكّة عنها، فكيف يتصور وجود الهيئة بدون المادة إلا أن يلزم ثبوت العارض بدون المادة إلا أن يلزم ثبوت العارض بدون المعروض ووجود الملزوم بدون اللازم وهو باطل، فتعين الاحتمال الأول. فإن قيل: الاحتمال الأول أيضا باطل. لأن نفي الهيئة يستلزم نفي المادة أيضا، إذ وجود المادة بدون الهيئة محال. قلنا: المراد الهيئة الخاصة الواقعة في النتيجة، ولا يلزم من نفي الخاص نفي العام فيجوز أن يكون للمادة هيئة أخرى. (تحفة)

[4]قوله: [وجود الهيئة] لأن الهيئة عارضة للمادة ولازمة لها، ووجود العارض بدون المعروض واللازم بدون الملزوم محال، فكيف يعقل؟. (تحفة)