ينافي الصغرى [1]، وهذا[2] جار في الضروب الأربع كلها، والثاني عكس الكبرى ليرتد إلى الشكل الأول فينتج النتيجة المطلوبة وذلك[3] إنما يجري في الضرب الأول والثالث لأنّ كبراهما سالبة كلية تنعكس كنفسها، وأما الآخران فكبراهما موجبة كلية لا تنعكس إلاّ إلى موجبة جزئية لا تصلح لكبرويّة الشكل الأول مع أنّ صغراهما سالبة أيضاً لا تصلح لصغروية الشكل الأول. والثالث أن ينعكس الصغرى[4] فيصير شكلا رابعا، ثم ينعكس الترتيب يعني يجعل عكس الصغرى كبرى والكبرى صغرى فيصير شكلا أولاً لينتج نتيجة تنعكس إلى النتيجة المطلوبة، وذلك إنما
[1]قوله: [ما ينافي الصغرى] وهذا المحال لم ينشأ من تلقاء الكبرى ولا من تلك الهيئة؛ فإن الكبرى مفروض الصدق كالصغرى والشكل الأول بديهي الإنتاج، فمنشأه ليس إلا نقيض النتيجة فهو باطل، فالنتيجة حق، وقِس على هذا إنتاج الضروب الأخر. (تحفة)
[2]قوله: [وهذا] أي: الخلف جارٍ في الضروب الأربعة كلّها؛ فإن نقيض النتيجة في كل من هذه الضروب لا يكون إلا جزئية؛ فإن النتيجة في كلها سالبة كلية أو جزئية، ونقيض السالبة يكون موجبة وكبرى القياس كلية بلاريب؛ فإن الشكل الثاني يشترط بحسب الكميّة فيه كلية الكبرى. (تحفة)
[3]قوله: [وذلك] أي: عكس الكبرى، وتصويره: أن نقول: كل إنسان حيوان ولا شيء من الحجر بحيوان ينتج: لا شيء من الإنسان بحجر، ولو انعكس الكبرى لكان شكلا أولا؛ لأن صغرى الشكل الثاني كصغرى الشكل الأول؛ لأن الحد الأوسط محمول فيهما، وإنما المخالفة في الكبرى، فلما عكسنا صار شكلا أوّلا بالضرورة، هكذا: كل إنسان حيوان، ولا شيء من الحيوان بحجر فينتج تلك النتيجة، ولمّا كان العكس جاريا في الضربين دون الأمر الثالث قدّمه عليه. (تحفة)
[4]قوله: [والثالث أن يعكس الصغرى] وتصويره: أن نقول: لا شيء من الإنسان بحمار، وكل ناهق حمار، ينتج: لا شيء من الإنسان بناهق؛ لأنه لو عكس الصغرى إلى لا شيء من الحمار بإنسان يصير شكلا رابعا، ثم إذا عكس الترتيب وقيل هكذا: كل ناهق حمار، ولا شيء من الحمار بإنسان يصير شكلا أولا،
ينتج: لا شيء من الناهق بإنسان، ثم إذا عكس النتيجة، وقيل: لا شيء من الإنسان بناهق يحصل عين تلك النتيجة الحاصلة من الشكل الثاني. (تحفة)