عنوان الكتاب: شرح التهذيب

........................................................

للذات[1] الواجب الوجود[2] المستجمع لجميع صفات الكمال، ولدلا لته على هذا الاستجماع، صار الكلام في قوّة أن يقال: الحمد مطلقاً[3]منحصر في حق من هو مستجمع لجميع صفات الكمال من حيث هو كذلك[4]، فكان[5] كدعوى الشيء    


 



[1]قوله: [للذات] اعلم أن لفظ"الذات" قد يطلق ويراد بها "حقيقة الشيء" وقد يطلق ويراد بها "ما يقابل الوصف"، وهو المراد هنا. وهو يستعمل استعمال النفس واستعمال الشيء، ولذا يجوز استعماله للمؤنث والمذكر. وفي "المعجم الوسيط": "الذات" النفس والشخص، يقال في الأدب ½نقد ذاتي¼ يرجع إلى آراء الشخص وانفعالاته وهو خلاف الموضوعي. وفي "التعريفات" للجرجاني: ½والفرق بين الذات والشخص أن الذات أعم من الشخص لأن الذات تطلق على الجسم وغيره، والشخص لا يطلق إلا على الجسم¼. (قم، معجم الوسيط، التعريفات)

[2]قوله: [الواجب الوجود] أي: الذات الذي وجوده ضروري و عدمه محال.

[3]قوله: [مطلقا] أي: بغير تخصيص فرد من أفراد الحمد وهذا مستفاد من اللام المدخولة على الحمد وإشارة الى أنها للاستغراق او الجنس؛ فإن اختصاص الماهية لشيء يقتضي اختصاص جميع أفرادها به. (تحفة)

[4]قوله: [من حيث هو كذلك] أي: مستجمع لجميع الصفات من حيث إنه مستجمع لجميع الصفات الكاملة حقيقة لا مجازا ولا مبالغة. وهذا لأن الحكم على الشيء المتّصف بصفة صريحا أو ضمنا، كان هذا الاتصاف يدلّ على أنها علة للحكم كما يقال: ½أكرمت زيدا عالما¼ أي: مِن جهة علمه. (قم)

[5]قوله: [فكان كدعوى الشيء...إلخ] لمّا صار قوله: ½الحمد لله¼ في تلك القوة. كان دعوى هذا القول أي: دعوى أن جميع المحامد منحصرة في حقّه تعالى. مثلَ دعوى الشيء مع دليله وبرهانِه أي: بأن يعلم منه دليله من غير احتياج إلى إقامة الدليل عليه على حدة لأنا إذا ادعينا أن جميع المحامد منحصر في حق من هو مستجمع لجميع الصفات الكمالية، فلا مجال للسامع المعترف بالاستجماع لإنكار الانحصار لأن الانحصار أيضا من جملة الصفات الكمالية فلو لم يتحقق في حقّه تعالى لم يكن ذاته مستجمعا لجميع الصفات الكمالية و هذا خلف. وترتيب المقدمات من الشكل الأول هكذا "الحمد مطلقا من صفات الكمال و صفات الكمال منحصرة في حق من هو مستجمع لجميع الصفات الكمالية". (تحفة)




إنتقل إلى

عدد الصفحات

304