وإن كان نفس الحقيقة فطبعية وإلاّ فإن بيّن كمية أفراده كلاًّ أو بعضاً فمحصورة كلية أو جزئية وما به البيان سور وإلاّ فمهملة،..........
إما جزئي حقيقي[1] كقولنا: "هذا إنسان" أو كلي، وعلى الثاني فإما أن يكون الحكم على نفس حقيقة[2] هذا الكلي وطبيعته من حيث هي هي، أو على أفراده، وعلى الثاني فإما أن يبين كمية أفراد المحكوم عليه بأن يبين أنّ الحكم على كلها أو على بعضها، أو لا يبين ذلك بل يهمل، فالأول شخصية[3] والثاني طبعية[4] والثالث محصورة[5] والرابع مهملة[6]، ثم المحصورة إن بين فيها أنّ الحكم على كل أفراد الموضوع فكلية وإن بين أنّ الحكم على بعض أفراده فجزئية، وكل منهما إما موجبة أو سالبة ولا بد في كل من تلك المحصورات الأربع[7] من أمر[8] يبين كمية أفراد الموضوع يسمى ذلك الأمر بالسور،.................................................
[1]قوله: [أما جزئي حقيقي] هذا شامل للعَلَم والضمير واسم الإشارة وغيرها، نحو: "أنا عالم" و"زيد جاهل". (تذهيب)
[2]قوله: [على نفس الحقيقة] أي: على نفس المفهوم بأن لا يراد منه الأفراد، نحو: "الحيوان جنس" و"الإنسان نوع". (المشرق)
[3]قوله: [شخصية] لكون الموضوع فيه شخصا وتسمّى مخصوصة أيضا؛ لكونه مخصوصا معينا. (تحفة)
[4]قوله: [طبعية] لأن الحكم بالجنسية والنوعية ليس على أفراد الحيوان والإنسان، بل على نفس حقيقتهما وطبعيتهما. والقضايا الطبيعية غير معتبرة في العلوم لهذا تركها الشيخ الرئيس في الشفاء حيث ثلّث القسمة وحصرها في الشخصية والمحصورة والمهملة. (الخبيصي)
[5]قوله: [محصورة] لحصر أفرادها كلا أو بعضا. (تحفة)
[6]قوله: [مهملة] لأن بيان كمية أفراد موضوعها مهمل ومتروك فيها. (تحفة)
[7]قوله: [من تلك المحصورات الأربع] أي: الموجبة الكلية والجزئية والسالبة الكلية والجزئية. (تحفة)
[8]قوله: [من أمر يبين] هذا الأمر أعمّ من أن يكون لفظا كـ"لفظة كل وبعض وغيرهما" أو لا كـ"وقوع النكرة تحت النفي"؛ فإنه سور للسلب الكلي مع أنه ليس بلفظ. (أبو الحسنات)