فإنّ الحينية الممكنة هي التي حكم فيها بسلب الضرورة الوصفية أي الضرورة مادام الوصف عن الجانب المخالف فتكون نقيضا صريحاً لما حكم فيها بضرورة الجانب الموافق بحسب الوصف، فقولنا: ½بالضرورة كل كاتب متحرك الأصابع مادام كاتباً¼، نقيضه "ليس بعض الكاتب[1] بمتحرك الأصابع حين هو كاتب بالإمكان"، ونسبة الحينية المطلقة وهي قضية حكم فيها بفعلية النسبة حين اتصاف ذات الموضوع بالوصف العنواني إلى العرفية العامة، كنسبة المطلقة العامة إلى الدائمة، وذلك لأنّ الحكم[2] في العرفية العامة بدوام النسبة مادام ذات الموضوع متصفة بالوصف العنواني فنقيضها الصريح هو سلب ذلك الدوام ويلزمه وقوع الطرف المقابل في بعض أوقات الوصف العنواني، وهذا معنى الحينية المطلقة المخالفة للعرفية العامة في الكيف، فنقيض قولِنا: ½بالدوام كل كاتب متحرك الأصابع مادام كاتبا¼، قولُنا: ½ليس بعض الكاتب بمتحرك الأصابع حين هو كاتب بالفعل¼. والمصنف لم يتعرض....
[1]قوله: [ليس بعض الكاتب...إلخ] فإنه حكم فيها بأن الجانب المخالف وهو ثبوت تحرّك الأصابع ليس بضروري ما دامت الكتابة. (تحفة)
[2]قوله: [وذلك لأن الحكم...إلخ] يعني: أن الحكم في العرفية العامّة بدوام النسبة الوصفية الصريح رفع ذلك الدوام، ويلزم فعلية الطرف المقابل حين ذلك الوصف، فالإيجاب في جميع أوقات الوصف مناقض للسلب في بعضها والسلب في جميعها مناقض للإيجاب في بعضها، فنقيض قولنا: كل مجنوب (مبتلائے نمونیا ) يسعل ما دام مجنوبا ليس بعض المجنوب يسعل حين هو مجنوب بالفعل. (تحفة)