حيوان في التأكيد الذي لدفع توهّم عدم الشمول مع أنه ليس في شيء من التأكيد الاصطلاحيّ ولهذا[1] غيّر أسلوب الكلام ومثل هذا كثير في كتابه, ولا حاجة[2] إلى حمل كلام المصنّف على ذلك كيف وهو يعترض على السكّاكي في أمثال هذه المقامات, وبهذا يظهر[3] أنّ ما يقال من أنّ معنى كلامه أنّ توكيد المسند إليه يكون لتقرير الحكم نحو: أنا عرفتُ أو تقرير المحكوم عليه نحو: أنا سعيتُ في حاجتك وحدي أو لا غيري غلط فاحش[4] عن ارتكابه غُنْية بما ذكرنا[5] من الوجه الصحيح (أو دفع توهّم التجوّزِ)..................................
[1] قوله: [ولهذا إلخ] أي: ولأجل أنّ كلّ رجل عارف ليس في شيء من التأكيد الاصطلاحيّ غيّر السكّاكيُّ أسلوبَ الكلام وقال: ومنه كلّ رجل عارف إشارةً إلى أنه مغائر لما نحن فيه.
[2] قوله: [ولا حاجة إلخ] دفعٌ لما يرد من أنه إذا جاز أن يكون قول السكّاكيّ: كما يُطلِعُك إلخ إشارةً إلى ما أورده في فصل اعتبار التقديم والتأخير فليكن قول المصـ في "الإيضاح": كما سيأتي أيضاً إشارةً إليه, وحاصل الدفع أنه لا حاجة إلى حمله على ما حمل عليه كلام السكّاكيّ لأنّ المصـ غير تابع له في أمثال هذه المقامات بل فيما هو صحيح جيِّد عنده.
[3] قوله: [وبهذا يظهر إلخ] أي: وبما ذكرنا من أنه لا حاجة إلى حمل كلام المصـ على ما حمل عليه كلام السكّاكيّ يظهر أنّ ما يقال من أنّ معنى كلام المصـ وأمّا توكيده فللتقرير أنّ توكيد المسند إليه إلخ, وهذا القول مقابل لقول الشارح: أي: لتقرير المسند إليه فالشارح قد أشار بتفسيره إلى أنّ المراد بالتقرير تقرير المسند إليه, وهذا القائل يشير إلى أنّ المراد به تقرير الحكم أو المحكوم عليه.
[4] قوله: [غلط فاحش] لما مرّ من أنّ المفيد لتقرير الحكم في أنا عرفتُ التقديمُ لا التأكيد والتكرير, وأنّ أنا في أنا سعيتُ في حاجتك وحدي أو لا غيري ليس للتقرير بل للتخصيص, وأمّا وحدي أو لا غيري فليس تأكيداً للمحكوم عليه بل للتخصيص المستفاد من تقديم أنا.
[5] قوله: [عن ارتكابه غُنْية إلخ] أي: عن ارتكاب هذا الغلط الفاحش استغناء بما ذكرنا. قوله من الوجه الصحيح وهو أنّ المراد بالتقرير هو تقرير المسند إليه, وهذا بيان لـما.