وافقه أحدهما، ولذا قال الإمام قاضي خان: وإن كانت المسألة مختلفاً فيها بين أصحابنا) إلى آخر ما قدّمنا[1] عنها.

فقد اعترف رحمه الله تعالى بالصّواب في جميع تلك الأبواب غير أنّه استدرك على هذا الفصل الأخير بقوله[2]: (لكن قدّمنا أنّ ما نقل عن الإمام من قوله: إذا صحّ الحديث فهو مذهبي محمول على ما لم يخرج عن المذهب بالكلية كما ظهر لنا من التقرير السابق، ومقتضاه جواز اتباع الدليل وإن خالف ما وافقه عليه أحد صاحبيه، ولهذا قال في البحر عن التتارخانية[3]: إذا كان الإمام في جانب، وهما في جانب خيّر المفتي، وإن كان أحدهما مع الإمام أخذ بقولهما إلاّ إذا اصطلح المشايخ على القول الآخر فيتبعهم كما اختار الفقيه أبو الليث قول زفر في مسائل، انتهى. و(٢٥) قال في رسالته المسمّاة رفع الغشاء في[4] وقت العصر والعشاء[5]: