وفي ط منها[1]: (قد تعقّب (٢٨)نوح أفندي[2] ما ذكر في الدرر[3] من أنّ الفتوى على قولهما (أي: في الشفق)، بأنّه لا يجوز الاعتماد عليه؛ لأنّه لا يرجّح قولهما على قوله إلاّ بموجب من ضعف دليل، أو ضرورة، أو تعامل، أو اختلاف زمان) اﻫ.
ومرَّ[4] (٢٩)ردّ المحقّقُ حيث أطلق على المشايخ فتواهم بقولهما في مواضع من كتابه وأنّه قال[5]: (لا يعدل عن قوله إلاّ لضعف دليله) اﻫ.
وقد نقله (٣٠)ش[6] وأقرّه (٣١)كـ البحر.
أقول: ولم يستثنِ ما سواه لما علمت أنّ ذلك عين العمل بقول الإمام لا عدول عنه، فمن استثناها[7] كـ: الخانية، والتصحيح، وجامع الفصولَين،
[1] ٠ط٠، كتاب الصلاة، اختلاف في وقت المغرب، ١/١٧٥.
[2] هو نوح بن مصطفى الروميّ، القُونَويّ، الحنفيّ، نزيل ٠مصر٠، فقيه، متصوّف، (ت١٠٧٠ﻫ)، وكان مفتي ٠قونية٠، سكن ٠القاهرة٠. من كتبه: ٠نتائج النظر في حواشي الدرر٠ لملا خسرو، ٠الدرّ المنظّم في مناقب الإمام الأعظم٠، ٠رفع الظنون عن حقيقة الطاعون٠، ٠الفوائد السنية في المسائل الدينية٠ وغير ذالك.
(٠الأعلام٠، ٨/٥١، ٠كشف الظنون٠، ٢/١١٩٩، ٠هدية العارفين٠، ٢/٤٩٨).
[3] ٠الدرر٠ = ٠درر الحكّام في شرح غرر الأحكام٠: كلاهما لمنلا خسرو، (ت٨٨٥ﻫ).
(٠كشف الظنون٠، ٢/١١٩٩).
[4] انظر صـ١٠٤-١٢٠.
[5] ٠البحر٠، كتاب القضاء، فصل يجوز التقليد من شاء من المجتهدين، ٦/٤٥٢-٤٥٣.
[6] ٠ردّ المحتار٠، المقدمة، ١/٢٢١، تحت قول ٠الدرّ٠: فكان كل يأخذ برواية عنه.
[7] فـ: توفيق نفيس من المصنّف بين عبارات الأئمة في تقديم قول الإمام المختلفة ظاهراً.