عنوان الكتاب: جد الممتار على رد المحتار (المجلد الأول)

فالصّوري هو المقول المنقول

٨٩

والضروري ما لم يقله القائل نصّاً بالخصوص لكنّه قائل به في ضمن العموم

٩٠

قد تغيرت أحكامها لتغيّر الزمان، إمّا للضّرورة، وإمّا للعُرف، وإمّا لقرائن الأحوال

٩١

حامل آخر على العدول عن قول الإمام مختص بأصحاب النظر، وهو ضعف دليله

٩٧

نعم! في الوجوه السابقة تصحّ النسبة إلى المذهب لإحاطة العلم بأنّه لو وقع في زمنه لَقال به

 

١٠١

إذا اختلف التصحيح تُقدّم قولُ الإمام الأقدم...

١٠٢

المقرّر عندنا أنّه لا يفتى ولا يعمل إلاّ بقول الإمام الأعظم     

١٠٣

ولا يعدل عنه إلى قولهما، أو قول أحدهما، أو غيرهما إلاّ لضرورةٍ كمسألة المزارعة

 

١٠٣

يا معشرَ الفقهاء! أنتم الأطباء، ونحن الصيادلة، وأنت أيّها الرجل! أخذتَ بكلا الطرفَين

 

١١٠

قال الإمام الأجلّ سفيان الثوري لإمامنا: إنّه ليكشف لك من العلم عن شيءٍ كلّنا عنه غافلون

 

١١٠ ١١١

وقال ابن شبرمة للإمام الأعظم: عَجَزَت النساء أن يلدن مثلك، ما عليك في العلم كلف

١١١

عن علي بن عاصم قال: لو وُزن عقل أبي حنيفة بعقل نصف أهل الأرض لَرَجَح بهم

 

١١٢

قال الشافعي: ما قامت النساء عن رجل أعقل من أبي حنيفة  

١١٢


 

 




إنتقل إلى

عدد الصفحات

568