د أو يفتي بمقتضاه أكثر أهل العلم[1].

فإذا تحققت هذه الشروط تبين صحة مخرج المرسَل وما عضده، وأنهما صحيحان، لو عارضهما صحيح من طريق واحد رجحناهما عليه بتعدد الطرق إذا تعذر الجمع بينهما.

٦    مرسَل الصحابي:

هو ما أخبر به الصحابي عن قول الرسول صلى الله عليه وسلم أو فعله، ولم يسمعه أو يشاهده، إما لصغر سنه أو تأخر إسلامه أو غيابه، ومن هذا النوع أحاديث كثيرة لصغار الصحابة كابن عباس وابن الزبير وغيرهما.

٧    حكم مرسل الصحابي:

الصحيح المشهور الذي قطع به الجمهور أنه صحيح محتج به؛ لأن رواية الصحابة عن التابعين نادرة، وإذا رووا عنهم بينوها، فإذا لم يبينوا وقالوا: "قال رسول الله" فالأصل أنهم سمعوها من صحابي آخر، وحذف الصحابي لا يضر، كما تقدم.

وقيل إن مرسل الصحابي كمرسل غيره في الحكم، وهذا القول ضعيف مردود.

٨    أشهر المصنفات فيه:

أ المراسيل: لأبي داود.

ب المراسيل: لابن أبي حاتم.

ج جامع التحصيل لأحكام المراسيل: للعلائي[2].