عنوان الكتاب: المطول مع حاشية المؤول

ثم الصدق والكذب[1] كما ذكره الشيخ إنّما يتوجّهان إلى ما قصد المتكلّم إثباتَه أو نفيَه والنسبةُ الوصفيّة ليست كذلك, ولو سُلّم[2] فإطلاق الصدق والكذب على المركَّب الغير التامّ مخالف لما هو العمدة في تفسير الألفاظ أعني اللغة والعرف, وإن أريد تجديد اصطلاح فلا مُشاحَة.


 



[1] قوله: [ثمّ الصدق والكذب إلخ] جواب على تقدير أن يكون المراد بقوله إنّه لا فرق بينهما إلاّ في التعبير أنه لا فرق بينهما يختلفان به في احتمال الصدق والكذب وعدمه, وحاصله أنه قد ذكر قدوة العلماء وإمام الفنّ الشيخ عبد القاهر أنّ الصدق والكذب إنّما يتوجّهان إلى ما قصد المتكلِّم إثباتَه أو نفيَه والنسبة الوصفيّة ليست كذلك أي: ليست ممّا يقصد المتكلِّم إثباتَه أو نفيَه فلا يتوجّهان إليها, ولا شكّ أنّ ما يقصد المتكلِّم إثباتَه أو نفيَه إنّما هي النسبة التي في المركَّب الإخباريّ, فظهر بينهما فرق يختلفان به في احتمال الصدق والكذب وعدمه وهو أنّ النسبة التي في المركَّب الإخباريّ يقصد إثباتها أو نفيها فتحتمل الصدق والكذب والنسبة التي في المركَّب التقييديّ لا يقصد إثباتها أو نفيها فلا تحتملهما.

[2] قوله: [ولو سُلِّم إلخ] ردّ آخر على القائل بعدم الفرق, وحاصله أنه لو سُلِّم أنه لا فرق بينهما يختلفان به في احتمال الصدق والكذب وعدمه للزم صحّة إطلاق الصدق والكذب على المركَّب الغير التامّ وإطلاقهما عليه مخالف للغة والعرف فلا يقبل لأنهما العمدة في تفسير الألفاظ, نعم! لو أراد هذا البعض اصطلاحاً جديداً لا بيان اللغة والعرف فلا مناقشة في الاصطلاح.




إنتقل إلى

عدد الصفحات

400