[1] قوله: [وفيه تقع الصِياغات العجيبة] أي: من كونه ابتدائيًّا أو طلبيًّا أو إنكاريًّا مُخرَجاً على مقتضى الظاهر أو على خلافه, واختصاص الخبر بذلك لكونه مختصًّا باحتمال الصدق والكذب.

[2] قوله: [وبه يقع غالباً المزايا التي بها التفاضل] أي: وبالخبر تحصل غالباً اللطائف التي بها التفاضل بين الكلامين إذ هو الذي يَتصوّر بصور كثيرة فيقع أكثر المزايا فيه.

[3] قوله: [ولكونه أصلاً في الكلام] عطف على قوله لكونه أعظم شأناً إلخ وهو كان بالنظر إلى معنى الخبر وهذا بالنظر إلى لفظه. قوله كالأمر والنهي فإنّ ليضرب ولا يضرب مثلاً مشتقّان من يضرب بزيادة لام الأمر ولاَ للنهي, ولا تضرب مشتقّ منه بزيادة لا النهي. قوله أو نقلٍ إلخ فإنّ كلاًّ من عسى ونعم وبعت واشتريت إخبار نقل إلى الإنشاء. قوله أو زيادةِ أداة إلخ فإنّ الخبر يُزاد عليه أداة الاستفهام فيصير استفهاماً أو أداة التمنّي فيصير تمنيًّا.

[4] قوله: [وما أشبه ذلك] كالترجّي, إن قيل إنّ كلاًّ من الأمر والنهي والاستفهام حاصل بزيادة أداة فلِم جعل الأمر والنهي حاصلين باشتقاق من الخبر والاستفهام حاصلاً بزيادة أداة على الخبر, قيل فرق بين أداة الاستفهام واللام ولاَ فإنّ أداة الاستفهام مختصّة بجعل الإخبار إنشاءً بخلاف اللام ولا لأنّ اللام قد تكون للتعليل ولاَ قد تكون للنفي وأمارة كونهما للأمر والنهي هي جزم الفعل فلم تختصّا بجعل الإخبار إنشاءً فكأنّ صيغة الأمر مجموع اللام والمضارع وصيغة النهي مجموع لا والمضارع.

[5]  قوله: [ثمّ قدَّم إلخ] جواب سؤال آخر, وكلاهما واضحان. قوله إنّما يبحث إلخ فيه أنّ علم المعاني يبحث عن غير أحوال المسند إليه والمسند فلا يصحّ هذا الحصر, وجوابه أنّ كلمة إنّما للتأكيد أي: يبحث عن أحوال اللفظ الموصوف بكونه مسنداً إليه ومسنداً البتّة, أو الحصرُ إضافيّ بالنسبة إلى اللفظ الغير الموصوف بهما أي: وإنّما يبحث في بابيهما عن اللفظ الموصوف بهما, فلا إيراد.