معنى في متبوعه فلا يصدق التعريف على شيء من الصفة لأنها ألبتة تكون لتخصيص أو تأكيد أو مدح أو نحو ذلك, وإن أريد أنه ذكر ليدلّ على هذا المعنى ويكون الغرض من دلالته عليه شيئاً آخَر كالتخصيص والتأكيد وغيرهما فيجوز أن يكون ذكر اثنين و واحد للدلالة على الاثنينيّة والوحدة ويكون الغرض من هذا بيان المقصود وتفسيره كما أنّ الدابر ذكر ليدلّ على معنى الدبور والغرض منه التأكيد بل الأمرُ كذلك عند التحقيق[1] ألا ترى أنّ السكّاكيّ جَعَل من الوصف ما هو كاشف ومُوضِح ولم يخرج بهذا عن الوصفيّة, ثُمّ قال[2]: وأمّا أنه ليس ببدل فظاهر لأنه لا يقوم مقام المبدل منه, وفيه أيضاً نظر[3] لأنا لا نسلّم أنّ البدل يجب صحّة قيامه مقام المبدل منه, ألا يرى إلى ما ذكره
[1] قوله: [بل الأمر كذلك عند التحقيق] ترقّ من مجرّد إمكان ما ذكر إلى قطعه. قوله ألا ترى إلخ تنوير لما ادّعاه بقوله بل الأمر كذلك إلخ, وحاصله أنّ السكّاكيّ جعل من الوصف ما هو كاشف ومُوضِح ومع هذا لم يخرج الوصف عن كونه وصفاً؛ وذلك لأنّ الكشف والإيضاح من جملة الأغراض التي يُذكَر الوصف لأجل الدلالة عليها.
[2] قوله: [ثمّ قال إلخ] أي: وقال العلاّمة الشارح "المفتاح" في نفي كون اثنَين وواحد بدلاً بعد إثبات كونهما عطف بيان: وأمّا أنه ليس ببدل إلخ, وحاصله أنه لو كان اثنَين وواحد بدلاً لوجب صحّة قيام كلّ منهما مقام المبدل منه وظاهر أنه لا يصحّ قيام اثنَين مقام إلهَين وقيام واحد مقام إله لأنّ الغرض المسوق له الكلام في الأوّل النهي عن اتّخاذ الاثنَين من الإله وفي الثاني إثبات الواحد منه وليس الاثنان والواحد منفردَين مقصودَين بالنسبة.
[3] قوله: [وفيه أيضاً نظر إلخ] أي: وفي قول العلاّمة: إنّه ليس ببدل للعلّة المذكورة نظر كما كان في قوله إنه عطف بيان نظر, وحاصله أنا لا نسلِّم أنّ البدل يجب صحّة قيامه مقام المبدل منه. قوله ألا يرى إلخ دليل لعدم التسليم, وحاصله أنّ صاحب "الكشّاف" جَعَل الْجِنَّ بدلاً من شُرَكَاءَ مع أنه لا يصحّ قيامه مقامه إذ لا معنى لقولنا: وجعلوا لله الجنّ بإسقاطِ المبدل منه وإقامةِ البدل مقامه.