أنّ الفتوى على قول الإمام مطلقاً كما سيأتي[1].

وقوله[2]: أمّا نحن فعلينا اتباع ما رجّحوه فمأخوذ من التصحيح كما أفدتّموه في ردّ المحتار[3].

وقد كان صدر كلام الدرّ هذا[4]: (وحاصل ما ذكره الشيخ قاسم في تصحيحه ... إلخ)، وقد علمت ما هو مراد التصحيح الصحيح، والحمد لله على حسن التنقيح.

أتينا على ما وعدنا من سرد النقول على ما قصدنا.

أقول وبالله التوفيق: ما هو المقرّر عندنا قد ظهر من مباحثنا.

وتفصيله: أنّ المسألة إمّا أن يحدث فيها شيء من الحوامل الستّ أو لا؟ على الأوّل الحكم للحامل، وهو قولُ الإمام الضروري المعتمد على الإطلاق سواء كان قوله الصوري بل وقول أصحابه وترجيحات المرجِّحين موافقاً له أو لا، علماً منّا أن لو حدث هذا في زمانهم لَحكموا به، فقول الإمام الضروري شيء لا نظر معه إلى رواية ولا ترجيح، بل هو القول الضروري للمرجّحين أيضاً[5]، ولا يتقيّد ذلك بزمان دون زمان.