عن العلاّمة المقدسي[1] أنّه قال: توقفت عن الفتوى بقول الإمام، ومنعت من إشاعته لما يترتب عليه من الضّرر العام؛ فإنّ مَن عرفه من المتمرّدين يتجاسر على قتل النفس في المحلات الخالية من غير أهلها معتمداً على عدم قبول شهادتهم عليه، حتى قلت: ينبغي الفتوى على قولهما لا سيّما، والأحكام تختلف باختلاف الأيّام، انتهى. وقالوا: إذا زرع صاحب الأرض أرضه ما هو أدنى مع قدرته على الأعلى، وجب عليه خراج الأعلى، قالوا: وهذا يعلم ولا يفتى به كيلا يتجرّأ الظلمة على أخذ أموال الناس. قال في العناية[2]: وردّ بأنّه كيف يجوز الكتمان، ولو أخذوا كان في موضعه لكونه واجباً، وأجيبَ بأنّا لو أفتينا بذلك لادّعى كلّ ظالم في أرضٍ ليس شأنها ذلك أنّها قبل هذا كانت تزرع الزعفران مثلاً، فيأخذ خراج ذلك، وهو ظلم وعدوان، انتهى. وكذا في فتح القدير: قالوا لا يفتى بهذا؛ لما فيه من تسلط الظلمة على أموال المسلمين؛ إذ يدّعي كل ظالمٍ أنّ الأرض تصلح لزراعة الزعفران