قال في شرح العقود[1]: (فإن قلت: العُرف يتغير مرةً بعد مرة، فلو حدث عرف آخر لم يقع في الزمان السابق، فهل يسوغ للمفتي مخالفة المنصوص، واتباع العُرف الحادث؟ قلت: نعم فإنّ المتأخرين الذين خالفوا المنصوص في المسائل المارّة لم يخالفوه إلاّ لحدوث عرفٍ بعد زمن الإمام، فللمفتي اتباع عرفه الحادث في الألفاظ العُرفية، وكذا في الأحكام التي بناها المجتهد على ما كان في عرف زمانه وتغير عرفه إلى عرفٍ آخر اقتداءً بهم، لكن بعد أن يكون المفتي ممن له رأيٌ ونظرٌ صحيحٌ ومعرفةٌ بقواعد الشرع، حتى يميّز بين العُرف الذي يجوز بناء الأحكام عليه وبين غيره).

قال[2]: (وكتبت في ردّ المحتار في باب القسامة[3] فيما لو ادّعى الولي على رجل من غير أهل المحلّة، وشهد اثنان منهم عليه لم تقبل عنده، وقالا: تقبل ... إلخ. نقل السيّد الحموي[4].