وابن الساعاتي[1] والمحقق نفسه في الفتح[2]، فليتأمّل.

وثانياً: أجمعوا أن لو مسح بأطراف أصابعه والماء متقاطر جاز، فظهر أنّ تعيين الآلة ملغاة هاهنا رأساً وأنّ القياس علی التيمم مع الفارق.

والثالث: ما أبداه بقوله[3]: (قد يقال عدم الجواز بالأصبع بناءً علی أنّ البلة تتلاشی وتفرغ قبل بلوغ قدر الفرض بخلاف الأصبعين، فإنّ الماء ينحمل بين أصبعين مضمومتين فضل زيادة يحتمل الامتداد إلی قدر الفرض، وهذا مشاهد أو مظنون، فوجب إثبات الحکم باعتباره، فعلی الاکتفاء بثلاث أصابع يجوز مدّ الأصبعين؛ لأنّ ما بينهما من الماء يمتدّ قدر أصبع وعلی اعتبار الربع لا يجوز؛ لأنّ ما بينهما ممّا لا يغلب علی الظنّ إيعابه الربع) اﻫ.  

أقول: آخر کلامه يشهد أنّ مراده بقوله: يحتمل الامتداد إلی قدر الفرض هو قدره علی القول بأجزاء ثلاث، فکان الأولی التعبير به دفعاً للوهم، ثمّ أنّ المحقق ردّه بقوله[4]: (إلاّ أنّ هذا يعکر عليه عدم جواز التيمم بأصبعين) اﻫ.