ثمّ أقول:  العجب کلّ العجب من المحقّق صاحب البحر کيف نسب هاهنا إلی المحقّق ما لم يقله ولم يُرِده فإنّه رحمه الله تعالی إنّما نفى هاهنا عن خبر التسمية الظنيةَ بمعنی الاشتراک أعني: تساوي الاحتمالين کما يتساوى معنيا المشترک ما لم تقم علی أحدهما قرينة ولم يقل مکان قوله: مشترکها مشکوکها؛ إذ لا شكّ في الدلالة إنّما الشك في تعيين المدلول ولم يعترف بهذا في شروط الصلاة إنّما اعترف بقيام الاحتمال ولم ينکره هاهنا بل قد صرّح به حيث قال[1]: (نفي الکمال فيهما احتمال يقابله الظهور) اﻫ ولأجل کونه مرجوحاً لم يستنزل الحديث عن إفادة الوجوب کما قدّمنا[2] نقل کلامه وهو بمرأًی منک فلا تعارض بين کلاميه أصلاً وبالله التوفيق.

ثمّ أشدّ العجب علی العجب أنّ المحقّق صاحب البحر فهم من کلام المحقّق حيث أطلق رحمهما الله تعالی أنّه يدّعي قطعية دلالة الحديث علی إيجاب التسمية للوضوء حيث قال[3]: (وقد أجاب [أي: في الفتح] عن قولهم لا واجب في الوضوء لما حاصله أنّ هذا الحديث لمّا کان ظني الثبوت قطعي الدلالة ولم يصرفه صارف أفاد الوجوب) اﻫ.

أقول: هذا نقيض ما صرّح به المحقق فإنّه إنّما قرّر أنّ الحديث ظني