عنوان الكتاب: عناية النحو على هداية النحو

والبواقي([1])أحسن إن كان فيه ضمير واحد، وحسن([2])إن كان فيه ضميران، وقبيح([3])إن لَم يكن فيه ضمير، والضابطة: أنك متى رفعت بِها معمولَها فلا ضمير في الصفة ومتى نصبت أو جررت ففيها ضمير الموصوف نحو: ½زيد حسن وجهه¼. فصل: اسم التفضيل اسم مشتقّ([4])من فعل



([1]) قوله: [والبواقي] من الأقسام الثمانية عشر الّتي خرجت عنها الأقسام الثلثة المذكورة، يعنى: الخمسة عشر

قسماً، وهي على ثلثة أقسام من حيث الأحسنيّة والحسن والقبح، فقسم منها: أحسن إن كان فيه ضمير واحد، والضمير إمّا فِي الصفة أو فِي المعمول فالأوّل سبعة أقسام: ½الحسن الوجهَ¼ بنصب المعمول، و½الحسن الوجهِ¼ بجرّ المعمول، و½حسن الوجهَ¼ بنصب المعمول، و½حسن الوجهِ¼ بجرّ المعمول، و½الحسن وجهاً¼، و½حسن وجهاً¼، و½حسن وجهٍ¼ بجر المعمول، والثانِي قسمان: ½الحسن وجهُه¼ برفع المعمول، و½حسن وجهُه¼ برفعه، والمجموع تسعة، وإنّما كان هذا القسم أحسن لحصول المقصود وهو الربط بالموصوف لفظاً مع قلّة الاعتبار، وخير الكلام ما قلّ ودلّ "غ".

([2]) قوله: [وحسن] أي: وقسم منها حسن إن كان فيه ضميران أحدهما فِي الصفة والثانِي فِي المعمول، وهو قسمان: ½حسن وجهَه¼ بنصب المعمول، و½الحسن وجهَه¼، وإنّما كان هذا القسم حسناً لحصول المقصود، وأمّا عدم الأحسنيّة فلوجود الزائد على المقصود. "غ".

([3]) قوله: [وقبيح] أي: وقسم منها: قبيح إن لم يكن فيه ضمير، وهو أربعة أقسام: ½الحسن الوجهُ¼ و½حسن الوجهُ¼ و½الحسن وجهٌ¼ و½حسن وجهٌ¼ برفع المعمول فِي الكلّ، وإنّما كان هذا القسم قبيحاً لعدم حصول المقصود وهو الربط بالموصوف لفظاً، واعلم أنّ الضابطة لمعرفة الأحسن والحسن والقبيح بحسب الضمير أنه متى كان المعمول مضافاً مرفوعاً أو غير مضاف ولا مرفوع فالضمير واحد، وإن كان مضافاً غير مرفوع فضميران، وإن كان مرفوعاً غير مضاف فلا ضمير. "غ" وغيره.

([4]) قوله: [اسم مشتقّ] احتراز عمّا لم يكن مشتقًّا فإنّه لا يسمّى اسم التفضيل، وقوله: ½من فعل¼ احتراز عن الجوامد، وإنّما قال: ½ليدل على الموصوف¼ ولم يقل: ½على من قام به¼ أو ½على من وقع عليه¼ ليتناول نوعي اسم التفضيل أعنِي: ما كان صيغته لتفضيل الفاعل وما كان صيغته لتفضيل المفعول كـ½أضرب¼ و½أشهر¼، وفيه احتراز عن أسماء الزمان والمكان والآلة؛ فإنّها لا تدلّ على الموصوف، وقوله: ½بزيادة على غيره¼ احتراز عن اسمي الفاعل والمفعول والصفة المشبّهة؛ لأنها ليست بموضوعة لزيادة على غيرها، فإن قلت: التعريف ليس بمانع عن دخول الغير فيه؛ لأنه دخل فيه ½زائد¼ و½فاضل¼ و½غالب¼؛ لأنها مشتقّة من فعل تدلّ على الموصوف بزيادة على الغير، قلنا: إنّ المراد بالزيادة الزيادة فِي أصل ذلك الفعل، وتلك الأسماء تدلّ على مطلق الزيادة لا على زيادة فِي أصل ذلك الفعل. "سن" وغيره.




إنتقل إلى

عدد الصفحات

279