([1]) قوله: [إلى أحدها] أي: إلى أحد المعارف المذكورة غيرالمنادى؛ لأنّ الإضافة إليه ممتنعة.

([2]) قوله: [إضافة معنويّة] فقوله: ½إضافة¼ منصوب على أنه مفعول مطلق، و½معنوية¼ صفة ½إضافة¼، وسواء كانت الإضافة بلا واسطة نحو: ½غلام زيد¼، أو بواسطة نحو: ½فرس غلام زيد¼، أو بواسطتين نحو: ½وجه فرس غلام زيد¼، أو بوسائط نحو: ½لجام وجه فرس غلام¼ إلاّ ½نحو¼ و½مثل¼ و½غير¼ و½شبه¼ فإنّها لا تكون معرفة بإضافتها إلى المعرفة لتوغّل الإبهام فيها، وفِي قوله: ½معنويّة¼ احتراز عن الإضافة اللفظيّة؛ فإنّها لا تفيد التعريف. "و" وغيره.

([3]) قوله: [المعرّف بالنداء] نحو: ½يا رجل¼ عند قصد التعيين، وأمّا عند عدم قصد التعيين فيكون نكرة كقول العمى: ½يا رجلا خذ بيدي¼، وفِي ذكر المعرّف بالنداء نظر؛ لأنه راجع إلى المعرّف باللام؛ إذ أصل ½يا رجل¼: ½يأيها الرجل¼، يعني: أنه كان فِي الأصل معرّفاً باللام ولهذا لم يذكره المتقدّمون. "غ" وغيره.

([4]) قوله: [العلم... إلخ] إنّما خصّ العلم بالتعريف؛ لأنّ تعريف أسماء الإشارة والمضمرات والموصولات مذكورة فيما سبق فلا حاجة إلى تعريفها ثانياً، ومعنى المضاف إلى أحد المعارف غير المنادى ظاهر، والمعرّف باللام والنداء مستغن عن التعريف، وتعريف العلم غير مذكور ولا ظاهر ولا مستغن عن التعريف فخصّه بالتعريف، فقال: ½العلم ما... إلخ¼، فقوله: ½لشئ معيّن¼ جنس يتناول المعارف كلّها، وقوله: ½لا يتناول غيره¼ فصل خرج به ما سوى العلم؛ لأنه لا يتناول غيره، وإنّما قال: ½بوضع واحد¼ ليدخل فيه العلم الّذي وقع فيه الاشتراك نحو: ½زيد¼ إذا سمّي به رجل ثمّ سمّي به رجل آخر فإنّه وإن كان متناولاً غيره لكنّه ليس بوضع واحد بل بأوضاع كثيرة فيصدق عليه أنه لا يتناول غيره بوضع واحد، ثمّ اعلم أنّ العلم على ثلثة أقسام: كنية ولقب ومحض؛ لأنّ العلم لا يخلو إمّا أن يكون مصدّراً بالأب أو الأم أو الابن أو البنت أو لا فالأوّل كنية، والثانِي إمّا قصد به مدح أو ذم أو لا فالأوّل لقب، والثانِي محض. "سن"وغيره.

([5]) قوله: [بوضع واحد] إنّما قاله لِما قلنا، ثمّ اعلم أنّ العلم المعرّف أعمّ من أن يكون منقولاً نحو: ½فضل¼ أو ½مرتجلاً¼ كـ½عمران¼، ومن أن يكون مفرداً كـ½زيد¼ أو مركّباً نحو: ½عبد الله¼، ومن أن يكون لقباً كـ½صدّيق¼ أو كنية نحو: ½أبي بكر¼، ومن أن يكون وقتاً كـ½بكرة¼ و½غدوة¼ أو موضوعاً لمعنى ذات كـ½زيد¼ أو لمعنى حدث كـ½سبحان الله¼ علماً للتسبيح. "ي" ملخّصاً.