عنوان الكتاب: عناية النحو على هداية النحو

زيد؟¼، وقد يحذف الفاعل ويقام المفعول مقامه إذا كان الفعل مجهولاً نحو: ½ضرب زيد¼ وهو القسم الثاني من المرفوعات. فصل: إذا تنازع الفعلان([1])في اسم ظاهر([2])بعدهما([3])أي: أراد([4])كلّ واحد من الفعلين أن يعمل



([1]) قوله: [إذا تنازع] التنازع في اللغة: ½نزاع ساختن بايكد يگردر چيزى¼، وفي الاصطلاح: توجّه العاملين بحسب المعنى إلى اسم يقع في محلّ يصلح لمعموليّة كلّ واحد منهما على سبيل البدل، فإن قلت: كيف يصحّ نسبة التنازع إلى الفعلين؛ لأنّ التنازع لا يصدر إلاّ من ذوي الروح والفعلان ليسا منهم، قلنا: إنّ نسبة التنازع إليهما باعتبار المتكلّم نسبة مجازيّة، كما أنّ نسبة الدخول إلى العوامل ومن المعلوم أنّ العوامل لا تدخل بنفسها بل يُدخلها المتكلّم، فإن قلت: فالتنازع كما يجري في الفعلين كذلك يجري في أكثر من الفعلين كما ورد في الصلاة الماثورة: ½اللهمّ صلّ على محمّد وعلى آل محمّد كما صلّيت وسلّمت وباركت ورحمت وترحّمت على إبراهيم¼ فهذه الخمسة تنازعت في لفظ ½إبراهيم¼ فلِمَ اقتصر المص على ذكر الفعلين، قلنا: إنّما اقتصر على ذكر الفعلين بناء على بيان أقلّ ما يحصل به التنازع وهو إثنان، فإن قلت: اختصاص التنازع بالفعل لا يصحّ؛ لأنّ التنازع كما يكون بين الفعلين كذلك يكون في غير الفعلين أيضاً كما في الأسماء نحو: ½زيد معط ومكرم عمرواً¼ و½زيد كريم وشريف أبوه¼، قلنا: المراد بالفعلين العاملان، وإنّما لَم يقل العاملان مقام قوله: ½الفعلان¼ اكتفاء بذكر الأصل؛ لأنّ الفعل أصل في العمل؛ لأنه وضع للعمل بدليل عدَم خلوّه عن العمل، "ه".

([2]) قوله: [في اسم ظاهر] فيه احتراز عن المضمر؛ لأنه لا تنازع في المضمر؛ لأنّ الضمير لا يخلو إمّا أن يكون متّصلاً أو منفصلاً، فإن كان متّصلاً فهو معمول لِما اتّصل به فلا يكون فيه مجال التنازع؛ لأنّ ذلك الضمير ليس في مكان يتوجّه إليه الفعلان بل يتوجّه الفعل المتّصل به، وإن كان منفصلاً فهو محمول على المتّصل طرداً للباب، "ه".

([3]) قوله: [بعدهُما] أي: بعد الفعلين، وفيه احتراز عمّا وقع مقدّماً عليهما أو متوسّطاً بينهما؛ لأنه تعيّن فيه إعمال الفعل الأوّل؛ لأنه يستحقّ الإعمال قبل الثانِي نحو: ½ضرب زيد وأكرم¼ فلا يكون فيه مجال التنازع، لأنه ليس في مكان يصحّ توجّه الفعلين إليه "ي".

([4]) قوله: [أراد] لَمّا نشأ من نسبة التنازع إلى الفعلين أنّ التنازع يكون حقيقة، فبيّن المص أنّ المراد بالتنازع ليس التنازع حقيقة بل المراد به الإرادة أي: القصد بقوله: ½أراد¼ يعنِي: اقتضى أو توجّه كلّ واحد من الفعلين أن يعمل في الاسم الظاهر المتنازع فيه، فهذا أي: تنازع الفعلين إنّما يكون على أربعة أقسام؛ لأنّ التنازع لا يخلو إمّا أن يكون في الفاعليّة فقط أو في المفعوليّة فقط أو في الفاعليّة والمفعوليّة بأن يقتضي الفعل الأوّل فاعليّة الاسم الظاهر والثانِي مفعوليّته أو بالعكس، فصورة التنازع لا يكون خارجاً عن هذه الصوَر فانحصرت في هذه الأربعة، "ه".




إنتقل إلى

عدد الصفحات

279