([1]) قوله: [والنكرة... إلخ] أي: النكرة إذا وصفت بصفة مفردة كانت أو جملة أو مصغّراً؛ لأنّ التصغير أيضاً بِمنـزلة الوصف، جاز أن تقع تلك النكرة مبتدأ نحو: ﴿ وَلَعَبْدٌ مُّؤْمِنٌ خَيْرٌ مِّن مُّشْرِكٍ﴾[سورة البقرة:٢٢١] فـ½عبد¼ يطلق على المؤمن والكافر، وحيث وصف بـ½مؤمن¼ قلّ اشتراكه وصار مخصّصاً فيكون مبتدأ و½خير¼ خبره، وكذا نحو: ½رُجيل قاعد¼ كأنه قيل: ½رجل حقير قاعد¼ فيكون فِي حكم الوصف، "ي".

([2]) قوله: [وكذا] أي: كما أنّ النكرة تقع مبتدأ إذا وصفت بصفة كذلك تقع مبتدأ أذا تخصّصت بوجه آخر غير الوصف، ووجوه التخصيص ستّة الأوّل: توصيف النكرة أو إضافتها إلى نكرة أخرى، والثانِي: استعمال النكرة مع الهمزة المقارنة بِها ½أم¼ الْمتّصلة، والثالث: وقوع النكرة فِي سياق النفي، والرابع: وقوع النكرة فِي الجملة الّتِي عدلت من الفعليّة إلَى الاسميّة، والخامس: تقدّم الظرف على النكرة، والسادس: إسناد النكرة إلى المتكلّم، واعلم أنّ هذا عند المتأخّرين، وأمّا عند الْمحقّقين فلا حاجة إليها؛ لأنهم يقولون: إنّ المراد من باب المبتدأ والخبر هو فائدة المخاطب فإذا حصلت الفائدة جاز الحكم على شيء بغير تخصيصه فيصح مثل ½موت قدح كلّ أناس شاربوها¼ و½قبر باب كلّ أناس داخلوه¼ لِحصول الفائدة، ولا يصحّ أن يقال: ½رجل قائم¼ لعدم حصول الفائدة، وهذا هو أقرب إلَى الصواب، "ي، ه".

([3]) قوله: [أرجل فِي الدار...اهـ] فإنّ الرجل والامرأة نكرتان مخصّصتان بالنظر إلى علم المتكلّم فإنّ المتكلّم يعلم كون أحدهما مخصّصاً وإنّما يسئل المخاطَب عن تعيين أحدهما؛ لأنّ ½أم¼ الْمتّصلة المتعادلة لِهمزة للسؤال عن التعيين والسوال عنه إنّما يكون بعد العلم بثبوت الخبر لأحدهما عنده، ولِهذا يقال فِي جوابه: ½رجل¼ أو ½امرأة¼ دون ½نعم¼، فإذا كان الخبر معلوماً صار بمنـزلة الصفة؛ لأنّ الصفة من شأنِها أن تكون معلومة للسامع قبل إجرائها على الموصوف، ولذا قيل: الصفات قبل العلم بِها أخبار والأخبار بعد العلم بِها صفات، فصارا كأنهما تخصّصا بالصفة، والأولى أن يقال: إنّهما تخصّصا بوقوعهما فِي سياق الاستفهام؛ لأنّ النكرة فِي سياقه فِي تأويل المعرفة؛ إذ المعنى أهذا الجنس فِي الدار أم ذلك الجنس فيها، كذا فِي "لب" وغيره.