ii الزيادة في قدر الصحيح: لما يقع من ألفاظ زائدة وتتمات في بعض الأحاديث.

iii القوة بكثرة الطرق: وفائدتها الترجيح عند المعارضة.

١١ما هو المحكوم بصحته مما رواه الشيخان؟

مر بنا أن البخاري ومسلماً لم يدخلا في صحيحيهما إلا ما صح وأن الأمة تلقت كتابيهما بالقبول. فما هي الأحاديث المحكوم بصحتها والتي تلقتها الأمة بالقبول يا تری؟

والجواب هو: أن ما روياه بالإسناد المتصل فهو المحكوم بصحته. وأما ما حذف من مبدأ إسناده راو أو أكثر  ويسمی المعلَّق[1] وهو في البخاري كثير، لكنه في تراجم الأبواب ومقدمتها، ولا يوجد شيء منه في صلب الأبواب ألبتة، أما في مسلم فليس فيه من ذلك إلا حديث واحد في باب التيمم لم يصله في موضع آخر  فحكمه كما يلي:

أ فما كان منه بصيغة الجزم: كقال وأمر وذكر، فهو حكم بصحته عن المضاف إليه.

ب وما لم يكن فيه جزم: كيروى ويذكر ويحكی وروي وذكر فليس فيه حكم بصحته عن المضاف إليه، ومع ذلك فليس فيه حديث واه لإدخاله في الكتاب المسمی بالصحيح.

١٢مراتب الصحيح:

مر بنا أن بعض العلماء ذكروا أصح الأسانيد عندهم، فبناء على ذلك وعلى تمكن باقي شروط الصحة يمكن أن يقال: إن للحديث الصحيح مراتب.

أ فأعلی مراتبه ما كان مروياً بإسناد من أصح الأسانيد، كمالك عن نافع عن ابن عمر.

ب ودون ذلك رتبة ما كان مروياً من طريق رجال هم أدنى من رجال الإسناد الأوّل، كرواية حماد بن سلمة عن ثابت عن أنس.