بقول الإمام على الإطلاق، وصحّح في الحاوي القدسي قوّة المُدرك) اﻫ.

قال ط[1]: (قوله: والأصحّ مقابله قوله بعد: وصحّح في الحاوي) اﻫ.

وقال ش بعد نقل عبارة السراجية[2]: (مقابل الأصحّ غير مذكور في كلام الشّارح فافهم) اﻫ. يريد به التعريض على ط.

أقول: هاهنا أمور لا بدّ من التنبّه لها:

فأولاً: أقحم[3] الدرّ ذكر التصحيحَين قبل قول المصنّف[4]: ولا يخير... إلخ، فأوهم الإطلاق في الحكم الأوّل حتى قال[5] ط[6]: (قوله: صحّح في الحاوي مقابل الإطلاق الذي في المصنّف) اﻫ مع أنّ صريح نصّ المصنّف تقييده بما إذا لم يكن مجتهداً.

وثانياً: ما صحّحه في الحاوي عين ما صحّحه في السراجية والمنية وأدب المقال وغيرها، وإنّما الفرق في التعبير، فهم قالوا: الأصحّ أنّ المقلّد لا يتخيّر بل يتبع قول الإمام، وهو قال: الأصحّ أنّ المجتهد