صلّى الله عليه وسلّم قولاً وفعلاً أو تقريراً، وإذن الصورة المذكورة في المسألة ليس بثابت قطعاً ومن ادّعى فعليه البيان، فلا جرم تجاسر واجترأ هذا الرجل في الشفاعة إلى الله بلا ثبوت إذن الله وأوقع المسلمين في هذا البلاء مع نفسه وأصبح مصداق ﴿مَّن يَشۡفَعۡ شَفَٰعَةً حَسَنَةٗ يَكُن لَّهُۥ نَصِيبٞ مِّنۡهَاۖ﴾ [النساء: ٨٥]، قال الإمام: هذا دليل إن استقصي أدّى إلى إثبات المذهب تأدية صريحة[1].

٨. التنبيه على مسامحات الفقهاء الكبار:

ويعرف ذلك بمطالعة فتاواه وجدّ الممتار وكفل الفقيه وحواشيه الفقهيّة وغيرها: كما يقول العلامة الشامي متكلّماً عن مسألة أفضليّة القرآن وأفضليّة سيّد المرسلين عليه أفضل الصلاة والتسليم: والمسألة مختلفة والأحوط الوقف[2].

فحرّر الإمام أحمد رضا في جدّ الممتار: لا حاجة إلى الوقف والمسألة واضحة الحكم عندي بتوفيق الله تعالى؛ فإنّ القرآن إن أريد به المصحف أعني: القرطاس والمداد فلا شكّ أنّه حادث وكلّ حادث مخلوق وكلّ مخلوق فالنبيّ صلّى الله تعالى عليه وسلّم أفضل منه، وإن أريد به كلام الله تعالى الذي هو صفته فلا شكّ أنّ صفاته تعالى أفضل من جميع المخلوقات، وكيف يساوي غيره ما ليس بغيره تعالى ذكره!. وبه يكون