[مزيداً منّا ما بين الأهلّة][1].
أقول: وتحرّر ممّا تقرّر أنّ الأدلّة السمعيّة تسعةُ أقسامٍ؛ لأنّ لها طرفَين: الثبوت والإثبات. وكلّ على ثلاثة وجوهٍ: القطع والظنّ والشكّ، خمسةٌ منها: وهي ما في أحد طرفَيها شكّ لا يُثبت فوق سنّيّةٍ أو ندبٍ وإن اشتملت على طلبٍ جازمٍ، والأربعة البواقي كذلك إن اشتملت على طلبٍ غير جازمٍ، وإلاّ فإن كان كلا الطرفَين قطعياً ثبت الافتراض، وإلاّ فالوجوب.
ثُمّ الظّاهر أنّ السنّية لا تثبت بالشكّ بل هو المتعيّن، وإلاّ لزم التقوُّل على النبيّ صلّى الله تعالى عليه وسلّم بمجرّد شكٍّ واحتمالٍ، ولذا أفاد المحقّق في الفتح[2] وتلميذه[3] في الحلبة[4]: أنّ الاستنان لا يثبت بالحديث
[1] أي: بين الأهلة: [ ] من زيادات الإمام أحمد رضا رحمه الله.
[2] ٠الفتح٠، كتاب الطهارات، فصل في الغسل، ١/٥٨.
[3] أي: أبو عبد الله وأبو اليمن محمد بن محمد بن محمد شمس الدين القاضي الشهير بابن أمير وبابن المُوَقِّت الحاجّ الحلبي، الحنفي (ت٨٧٩ﻫ)، من تصانيفه: ٠أحاسن المحامل في شرح العوامل٠، و٠التقرير والتحبير في شرح التحرير٠ في الفروع، و٠شرح المختار الموصلي٠ في الفروع، ٠حَلبَة المجلِّي وبُغية المهتدي٠، وغيرها. (٠هدية العارفين٠، ٢/٢٠٨، ٠الأعلام٠، ٧/٤٩).
[4] اسمه كاملاً ٠حَلبَة المجلِّي وبُغية المهتدي٠ في شرح ٠منية المصلي٠، كتاب الطهارة، ١/٢٢٩-٢٣٠.
وقد وقع في نسخ الحاشية [ردّ المحتار] جميعها ٠حلية٠ بالمثنّاة التحتيّة في جميع المواضع، وهو خطأ، إلاّ في الموضع الأول من نسخة ٠م٠ فقد ذكرت بالباء، ووقع الخطأ كذلك في ٠هدية العارفين٠، ٢/٢٠٨، والصواب ما أثبتناه موافقاً لعنوان مخطوطة ٠الحلبة٠ التي بين أيدينا المقابلة بنسخة المؤلّف المقروءة عليه، وعليها تعليقات بخطّه وموافقاً لـ٠كشف الظنون٠، ٢/١٨٨٧، و٠معجم المؤلّفين٠، ٣/٦٧٧، وللعلاّمة الشيخ عبد الفتّاح أبو غدَّة رحمه الله في المسألة تحقيقٌ بديعٌ في ٠الأجوبة الفاضلة للأسئلة العشرة الكاملة٠، صـ١٩٧. وما بعدها فليراجع، وانظر ٠الضوء اللامع٠و٠الأعلام٠.
(مأخوذ من ٠ردّ المحتار٠، ١/٤٣-٤٤ بتحقيق الشيخ حسام الدين فرفور).