المحشي العلاّمة بقوله[1]: (لو بماء النَهر)، ولم يفرّق بين تعبيرَي التوضّئ من النهر وبماء النهر، ورَأَيتني كتبتُ هاهنا على الدرّ قوله[2]: لو بماء النَهر: (أقول: أي: في الأرض لا في النهر، وأراد تعميم الماء المباح والمملوك إخراجاً للماء الموقوف، فلا ينافي ما قدَّمه عن القُهُستاني[3] عن الجواهر[4]) اﻫ، ما كتبتُ عليه.

وممّا أكّد الاشتباه على العلاّمة المحشي أنّ المحقّق الحلبي في الحلبة نقل مسألة الماء الموقوف وماء المدارس عن عبارة الشافعي المتأخّر، فتمامها بعد قوله[5]: (مكروه على الصحيح، وقيل: حرام، وقيل: خلاف الأولى، ومحلّ الخلاف ما إذا توضّأ من نهرٍ أو ماءٍ مملوكٍ له، فإن توضّأ من ماءٍ موقوفٍ حُرّمت الزيادة والسرف بلا خلاف؛ لأنّ الزيادة غيرُ مأذون فيها، وماء المدارس من هذا القبيل؛ لأنّه إنّما يوقف ويساق لمن يَتَوَضَّؤ الوضوء الشرعي ولم يقصد إباحتها لغير ذلك) اﻫ. ثُمّ رأى المسألتين في عبَارَتَي البحر والدرّ، ورأى الحكم فيهما بكراهة التحريم، فسبق إلى خاطره أنّهما تبعا، قيل: التحريم العامّ وليس كذلك؛ فإنّ حرمة الإسراف في