عنوان الكتاب: جد الممتار على رد المحتار (المجلد الأول)

مسنونة من غير نية أو في سجدة غير مشروعة.

بقيت أربع وهي الهيأة المسنونة خارج الصلاة في السجدة المشروعة، أو غيرها وغير المسنونة في السجدة المشروعة في الصلاة أو غيرها، فهذه تجاذبت فيها الآراء ووجدت هاهنا مما اعتمده المصنفون في تصانيفهم المتداولة في المذهب أربعة أقوال:

الأوّل: إن كان على الهيأة المسنونة لا ينقض ولو خارج الصلاة وعلى غيرها ينقض ولو فيها وهو الذي عوّلنا عليه.

الثاني: إن كان في الصلاة لا ينقض أصلاً وخارجها ينقض ولو في سجود مشروع بوجه مسنون.

الثالث: لا نقض في الصلاة مطلقاً أمّا خارجها فبشرط هيأة السنة وإلاّ نقض.

الرابع: كالثالث غير إلحاق كلّ سجود مشروع بسجود الصلاة فلا تشترط الهيأة إلاّ فيما ليس سجوداً مشروعاً.[1]

[١٦٧]         قال: أي: الدرّ: والعتهُ لا ينقضُ كنوم الأنبياء عليهم الصلاة والسلام، وهل ينقضُ إغماؤهم وغشيُهم؟ ظاهر كلام المبسوط نعم[2]:  

[قال الإمام أحمد رضا  رحمه الله  في الفتاوى الرضوية:]

 واعترضه السيد علي الأزهري[3] بعبارة القهستاني: (لا نقض من الأنبياء


 



[1] ٠الفتاوى الرضوية٠، ١/٣٧٧-٣٩١، ملتقطاً. [الجزء الأوّل، صــ٥٠٢-٥٢٢].

[2] ٠الدرّ٠، كتاب الطهارة، نواقض الوضوء، ١/٤٧٦-٤٧٨.

[3] ٠فتح الله المعين٠، كتاب الطهارة، ١/٤٧.




إنتقل إلى

عدد الصفحات

568