عليهم الصلاة والسلام، فلا حاجة إلی تخصيص النوم بعدم النقض وحينئذ يکون وضوؤهم تشريعاً للأمم) اﻫ، وتبعه ولده السيد أبو السعود لکن استثنی الإغماء والغشي بدليل ما عن المبسوط[1]، قال[2]: (وأصرّح منه ما وجدته بخطّ شيخنا [أي: أبيه] حيث قال: ونوم الأنبياء لا ينقض وإغماؤهم وغشيهم ناقض اﻫ، قال: والحاصل أنّ ما ذکره القهستاني من تعميم عدم النقض بالنسبة لما عدا الإغماء والغشي وإلاّ يلزم أن يکون کلامه منافياً لما سبق عن المبسوط) اﻫ.

 ورأيتني کتبت عليه[3]: (أقول أوّلاً: لا غروَ في المنافاة بعد اختلاف الروايات، وثانياً: لا يظهر ولن يظهر وجه أصلاً يفيد النقض بالغشي والإغماء لا بالفضلات بل الظّاهر أنّ الغشي والإغماء مثل النوم؛ لأنّ النقض بهما إنّما هو حکماً لما عسی أن يخرج، فالظّاهر عدم نقض وضوئهم صلی الله تعالی عليهم وسلم بهما مثله وإن قيل بالنقض بمثل البول، لا؛ لأنّه منهم نجس حقيقة بل في حقّهم[4] خاصة لعظم شأنهم وعلوّ مکانهم عليهم الصلاة والسلام أبداً من رحمانهم) اﻫ.

ثمّ رأيت العلامة ط نقل في حاشية المراقي بعد جزمه أن لا نقض من الأنبياء عليهم الصّلاة والسلام [ما ينحو منحی بعض ما ذکرت[5]] حيث