أقول: مثل الکلام من شأن هذا المحقّق بعيدٌ فإنّه إذا جعل ما يری في النوم لا حقيقة له وجعلها مع تذکّرها الاحتلام ووجدانها لذّة الإنزال غير عالمة بالخروج، وصرّح أنّها لم تر ولا علمت وأنّ الحديث ناطق بتعليق الغسل علی رؤيتها الماء بصراً أو علماً فمع انتفائها مطلقاً کيف يجب عليها الغسل بمجرّد کونها علی قفاها أبِرُؤيا حلمٍ لا حقيقة لها!، وقد قلتم: أن لا دليل عليه فلا يقبل، والعود إنّما يکون بعد الخروج وهاهنا نفس الخروج غير متحقّق فما معنی احتمال العود، فالحقّ أنّ استقرابه هذا الکلام عود منه إلی قبول المرام. ثمّ إنّ القائل بهذا الشرط أعني: الاستلقاء الامام أبو الفضل مجد الدين[1] في الاختيار شرح متنه المختار، ولفظه کما في الحلبة[2]: (المرأة إذا احتلمت ولم تر بللاً إن استيقظت وهي علی قفاها يجب الغسل لاحتمال خروجه ثم عوده؛ لأنّ الظاهر في الاحتلام الخروج بخلاف الرجل فإنّه لا يعود لضيق المحل وإن استيقظت وهي علی جهة أخری لا يجب) اﻫ.

أقول: فانظر کيف بنی الأمر علی أنّ الظاهر في الاحتلام الخروج، فقد جعله معلوماً بحسب الظاهر ولو کان الأمر کما قال في الغنية[3]: (إن لم تر ولا علمت) لم يکن معنیً لإيجاب الغسل وأفاد أنّ عدم الوجدان بعد التيقّظ