الدليل، ولم نَصِل إلى رتبتهم في حصول شرائط التفريع والتأصيل، فعلينا حكاية ما يقولونه؛ لأنّهم هم أتباع المذهب الذين نصبوا أنفسهم لتقريره وتحريره باجتهادهم. وانظر إلى ما قدّمناه[1] من قول العلاّمة قاسم[2] أنّ المجتهدين لم يفقدوا حتّى نظروا في المختلف ورجّحوا وصحّحوا إلى أن قال: فعلينا اتّباع الراجح والعمل به كما لو أفتوا في حياتهم، وفي فتاوى العلاّمة ابن الشلبي[3]: ليس للقاضي ولا للمفتي العدولُ عن قول الإمام إلاّ إذا صرّح أحدٌ من المشايخ بأنّ الفتوى على قول غيره، فليس للقاضي أن يحكم بقول غير أبي حنيفة في مسألة لم يرجّح فيها قول غيره ورجّحوا فيها دليل أبي حنيفة على دليله، فإن حكم فيها فحكمه غير ماضٍ، ليس له غير الانتقاض، انتهى) اﻫ كلامه في الرسالة[4].
[1] ٠مجموعة رسائل ابن عابدين٠، الرسالة: ٠عقود رسم المفتي٠، ١/٢٧.
[2] هو القاسم بن قُطْلوبُغا بن عبد الله المصري زين الدين أبو العدل الفقيه الحنفي (ت٨٧٩ﻫ)، من تصانيفه: ٠إجارة الأقطاع٠، ٠الأجوبة عن اعتراضات ابن أبي شيبة على أبي حنيفة٠، ٠الأصل في بيان الفصل والوصل٠، ٠تاج التراجم في طبقات الحنفيّة٠، ٠الترجيح والتصحيح على القدوري٠، وغير ذلك.
(٠هدية العارفين٠، ١/٨٣٠).
[3] ٠فتاوى ابن الشلبي٠ أي: فتاوى أبي العباس لأحمد بن يونس بن محمد شهاب الدين المعروف بابن الشَّلَبِي المصري (ت٩٤٧ﻫ)، جمعها حفيدُه الشيخ نور الدين عليّ بن محمّد (ت١٠١٠ﻫ)، ورتَّبها على أبواب ٠الكنز٠.
(٠كشف الظنون٠، ٢/١٢١٨، ٠الأعلام٠، ١/٢٧٦، بتغير).
[4] ٠مجموعة رسائل ابن عابدين٠، الرسالة: شرح المنظومة المسماة بـ٠عقود رسم المفتي٠، ١/٢٩.