وذكر نحوه في ردّ المحتار[1] من القضاء[2]، وزاد في منحة الخالق[3]: (أنت ترى أصحاب المتون المعتمدة قد يمشون على غير مذهب الإمام، وإذا أفتى المشايخ بخلاف قوله لفقد الدليل في حقّهم فنحن نتبعهم؛ إذ هم أعلم. وكيف يقال: يجب علينا الإفتاء بقول الإمام لفقد الشرط! وقد أقرّ أنّه قد فقد الشرط أيضاً في حقّ المشايخ، فهل تراهم ارتكبوا منكَراً؟! والحاصل أنّ الإنصاف الذي يقبله الطبع السليم أنّ المفتي في زماننا ينقل ما أفتاه المشايخ§، وهو الذي مشى عليه العلاّمة ابن الشلبي[4] في فتاواه
[1] ٠ردّ المحتار٠ على ٠الدرّ المختار٠: لسيد محمد أمين عابدين الحنفي المفتي العلامة الشهير بابن عابدين الشامي (ت١٢٥٢ﻫ).
(٠هدية العارفين٠، ٢/٣٦٧-٣٦٨).
[2] انظر ٠ردّ المحتار٠، كتاب القضاء، ١٦/٢٧٧، تحت قول ٠الدر٠: ولا يخيّر إلاّ إذا كان مجتهداً.
[3] ٠منحة الخالق٠، كتاب القضاء، فصل في التقليد، ٦/٤٥٣: لمحمّد أمين بن عمر بن عبد العزيز عابدين الدمشقي، الحنفي، الشهير: العلاّمة الشامي، (ت١٢٥٢ﻫ).
(٠إيضاح المكنون٠، ٢/٥٧٨، و٠معجم المؤلفين٠، ٣/١٤٥).
§ وفي نسختنا ٠المنحة٠: ما اختاره المشايخ.
[4] هو أحمد بن محمّد بن أحمد بن يونس بن إسماعيل بن محمود، المصري، المعروف بالشلبي، شهاب الدين أبو العباس (ت٩٤٧ﻫ)، فقيه، نحوي، من تصانيفه: ٠تجريد الفوائد٠، ٠الرقائق في شرح كنز الدقائق٠، ٠حاشية على شرح الزيلعي للكنز٠، ٠الفوائد السنية على شرح المقدّمة الأزهرية٠ وغير ذلك.
(٠معجم المؤلّفين٠، ١/٢٥٠، ٠الأعلام٠، ١/٢٧٦).