حيث قال: الأصل أنّ العمل على قول أبي حنيفة  رضي الله تعالى عنه ، ولذا ترجِّح المشايخُ دليله في الأغلب على دليل مَن خالفه من أصحابه، ويُجيبون عمّا استدل به مخالفه، وهذا أمارة العمل بقوله وإن لم يصرّحوا بالفتوى عليه؛ إذ الترجيح كصريح التصحيح؛ لأنّ المرجوح طائحٌ بمقابلته بالراجح، وحينئذٍ فلا يعدل المفتي ولا القاضي عن قوله إلاّ إذا صرّح) إلى آخر ما مرّ. قال[1]: (وهو الذي مشى عليه الشيخ علاء الدين الحصكفي[2] أيضاً في صدر شرحه[3] على التنوير[4] حيث قال: وأمّا نحن فعلينا اتّباع ما رجّحوه وما صحّحوه، كما لو أفتوا في حياتهم. فإن قلت: قد يحكون أقوالاً بلا ترجيح، وقد يختلفون في التصحيح، قلت: يعمل بمثل ما عملوا من اعتبار تغير العُرف وأحوال النّاس، وما هو الأرفق، وما ظهر عليه التعامل، وما قوي وجهه، ولا يخلو