([1]) قوله: [وذلك] أي: تقدير ½إِنْ¼ بعد الأشياء الخمسة المذكورة إذا كان المضارع الواقع بعد هذه الخمسة صالحاً لأنْ يكون مسبّباً لِما تقدّم وقصد أنّ الأوّل سبب للثاني كما رأيت في الأمثلة، ثمّ أثبت سببيّة الأوّل للثاني بقوله: ½فإنّ معنى قولنا: ½تعلَّم تنج¼ هو ½إن تتعلّم تنج¼؛ إذ التعلّم سبب للنجاة، وأمّا إذا لم يقصد السببيّة لم يجز الجزم في الجميع بل يجب أن يرفع المضارع بعد هذه الأشياء الخمسة إمّا بالصفة إن صلح للوصفيّة كقوله تعالى: ﴿فَهَبْ لِي مِن لَّدُنكَ وَلِيّاً يَرِثُنِي﴾[مريم: ٥-6] أي: وليًّا وارثاً، أو بالحال كقوله تعالى: ﴿ثُمَّ ذَرْهُمْ فِي خَوْضِهِمْ يَلْعَبُونَ﴾[الأنعام: 91] أي: لاعبين، أو بالاستيناف نحو: ½قم يدعوك الأمير¼؛ فإنّ ½يدعوك¼ كلام مستأنف مقطوع عمّا قبله كأنّ المخاطَب يسأل عن سبب القيام، فيقول: ½يدعوك الأمير¼ وهو كلام مستأنف. "رض" وغيره.

([2]) قوله: [فلذلك] أي: فلأجل أنّ قصد سببيّة الأوّل للثاني شرط لتقدير ½إِنْ¼ امتنع قولك: ½لا تكفر تدخل النار¼ لامتناع كون الأوّل سبباً للثاني؛ إذ لا يصحّ بحسب المعنى أن يقال: ½إن لا تكفر تدخل النار¼؛ لأنّ عدم الكفر ليس بسبب لدخول النار وإنّما سببه الكفر، وهذا عند الجمهور خلافاً للكسائي فإنّه لا يمتنع ذلك عنده؛ لأنّ معناه بحسب العرف: ½إن تكفر تدخل النار¼ فالعرف في مثل هذا الموضع قرينة الشرط المثبت عنده. "غ، و".