([1]) قوله: [فحدّ الاسم...إلخ] الحدّ في اللغة: المنع، سُمّي به التعريف؛ لأنه يمنع دخول الغير فيه، والمراد ههنا بالحدّ المعرِّف الجامع المانع، والاسم أصله: ½سمو¼ عند البصريين بمعنى العلوّ، وسُمّي هذا القسم اسْماً لسموّه على أخويه، والدليل على ذلك مجيئه في الجمع ½أسماء¼ وفي التصغير ½سُمَيّ¼ وأبنية اشتقاق الاسم نحو ½سَمَّى يُسَمِّي¼، فكلّ هذا يدلّ على أنه ناقص لا مثال؛ لأنه لو كان مثالاً لقيل في أمثلة اشتقاقه: ½وسم يسم وسماً¼، وقيل: أصله ½وسم¼ بمعنى العلامة، وسُمّي به لكونه علامة على مسمّاه، وقوله: ½كلمة تدلّ على معنى¼ جنس يشتمل المحدود وغيره، وقوله: ½في نفسها¼ فصل خرج به الحرف؛ لأنه لا يدلّ على معنى في نفسها، وقوله: ½غير مقترن...إلخ¼ فصل آخر خرج به الفعل، والمراد بعدم الاقتران ما لا يكون مقترناً بحسب الوضع فلا يدخل مثل ½كاد¼ و½بئس¼ و½نعم¼ في الحدّ، ".

([2]) قوله: [صحّة الإخبار... إلخ] شرع المصنّف بعد الفراغ عن تعريف الاسم في بعض خواصّه لإيضاح التعريف؛ لأنّ الشئ كما يعرف بحدّه كذلك يعرف بعلامته وخواصّه، ومعنى قوله: ½صحّة الإخبار عنه¼: أن يصحّ الإخبار عنه، فكونه مسنداً إليه من خواصّه؛ لأنّ الفعل لا يكون مسنداً إليه، وكذا الإضافة؛ لأنّها إمّا للتعريف أو للتخصيص أو للتخفيف وكلّ ذلك لا يكون إلاّ في الاسم، وكذا لام التعريف؛ لأنّ اللام لتعيين المعنى المستقلّ وهو لا يكون إلاّ في الاسم؛ لأنّ الفعل وإن دلّ عليه لكن دلالة تضمّنيًّا لا مطابقيًّا، ولأنّ اللام لتعيين الذات والذات لا يكون إلاّ اسماً، وكذا الجرّ؛ لأنه أثر حرف الجرّ فكما حرف الجرّ مختصّ بالاسم فكذا أثره، وكذا التنوين؛ لأنه يوجب الانقطاع عمّا بعده والفعل يوجب الاتّصال بِما بعده وهو الفاعل، وكذا التثنية والجمع؛ لأنهما يستلزمان التعدّد والتعدّد يستلزم التغاير ولا تغاير في الفعل، أمّا تثنية الفعل والجمع نحو: ½ضربا¼ و½ضربوا¼ فراجع إلى الفاعل، وكذا النعت والتصغير؛ لأنّ الفعل لا يوصف ولا يصغّر، وكذا النداء؛ لأنّ المنادى كون الاسم مدعوًّا مسمّاه ولا يمكن الدعاء في الفعل، وقوله: ½فإنّ كلّ هذه...إلخ¼ للتيسير للطالب المبتدي وللتنبيه على قصور فهمه وقلّة بضاعته؛ فإنّه ربما لا يفهم شيئاً مالَم يصرّح به، "ي، ه".