[الغاشية:١٧-٢٠] فإنّ الجمع بين الإبل والسماء والجبال والأرض بالترتيب المذكور على أبلغ وجه فإن نُقِص أو زِيد أو عُكِس لم يحسن لما فيه من التخليط الغير المألوف (ولذلك) أي: ولأجل اختلاف الأسباب (اختلف الصور الثابتة في الخيالات ترتّبًا ووضوحًا) فكم من صور تتعانق في خيال وهي في خيال آخر لا تتراءى وكم من صور لا تكاد تلوح في خيال وهي في خيال آخر نار على علم (ولصاحب علم المعاني فضلُ احتياج) أي: زيادةُ احتياج أي: حاجةٌ أكيدةٌ (إلى معرفة) جزئيّاتِ (الجامع) الواقعةِ في مقام الفصل والوصل (لا سِيَّما) جزئيات الجامع (الخيالي) الذي هو تقارن الصور في الخيال (فإنّ جمعه) علّة لقوله ½لا سيّما...إلخ¼ أي: الجامع الخياليّ أوكد؛ لأنّ الجمع بين الشيئين بسبب الجامع الخياليّ مبنيّ (على مجرى الألف والعادة) أي: على وقوع المألوف والمعتاد كالجمع بين الإبل والسماء والجبال والأرض في قوله تعالى: ﴿أَفَلَا يَنظُرُونَ﴾...إلخ, بالنسبة إلى أهل الوبر كما عرفت (ومن) جملة (محسِّنات الوصل) أي: العطف بين الجملتين (تناسب الجملتين في الاسميّة والفعليّة) بأن جيء بهما اسميّتين أو فعليّتين (و) تناسب الجملتين (الفعليّتين في المُضيّ والمضارَعة) بأن جيء بهما ماضويّتين أو مضارِعيّتين, ولا يُترَك هذا التناسب اللفظيّ (إلاّ لمانع) يمنع منه كما إذا أريد بإحداهما التجدّد وبالأخرى الثبوت فيقال ½قام زيد وبكر قاعد¼ أو أريد في إحداهما المُضيّ وفي الأخرى المضارَعة فيقال ½زيد قام وبكر يقعد¼ (تذنيب) وهو في الأصل جعل الشيء ذِنابة أي: مؤخر الشيء ومنه الذَنَب وهو ذيل الحيوان, وأطلقه هنا لذكر بحث الجملة الحاليّة عقيبَ بحث الفصل والوصل, وحاصل ما ذكره في هذا التذنيب تقسيم الجملة الحاليّة إلى أقسام خمسة ما يتعيّن فيه الواو, وما يتعيّن فيه الضمير, وما يجوز فيه الأمران على السواء, وما يترجّح فيه الضمير, وما يترجّح فيه الواو (أصل الحال المنتقلة) أي: الراجح في الحال المنفكّة عن صاحبها (أن تكون) تلك الحال (بغير واو لأنها) أي: لأنّ الحال المنتقلة (في المعنى حكم) أي: أمر محكوم به (على صاحبها) أي: على ذي الحال (كالخبر) بالنسبة إلى المبتدأ لأنّ قولك