عنوان الكتاب: كتاب الآداب من رياض الصالحين

الإمَامُ، إِلاَّ غُفِرَ لَهُ مَا بَيْنَهُ وَبَيْنَ الجُمُعَةِ الأُخْرَى.[1] رواه البخاري.[2]

وعن عمرو بن شُعَيْب عن أبيهِ عن جَدِّهِ رضي الله عنه، أنَّ رسول الله صلى الله عليه وسلم، قَالَ: لاَ يَحِلُّ لِرَجُلٍ أنْ يُفَرِّقَ بَيْنَ اثْنَيْنِ[3] إِلاَّ بإذْنِهِمَا.[4] رواه أَبُو داود والترمذي، وقال: حديث حسن.

وفي رواية لأبي داود: لاَ يُجْلسُ بَيْنَ رَجُلَيْنِ إِلاَّ بِإذْنِهِمَا.

وعن حذيفة بن اليمان رضي الله عنه، أنَّ رسول الله صلى الله عليه وسلم لَعَنَ مَنْ جَلَسَ وَسَطَ الحَلْقَةِ. رواه أَبُو داود بإسنادٍ حسن.

وروى الترمذي عن أبي مِجْلَزٍ: أنَّ رَجُلاً قَعَدَ وَسَطَ حَلْقَةٍ، فَقَالَ حُذَيْفَةُ: مَلْعُونٌ عَلَى لِسَانِ مُحَمَّدٍ صلى الله عليه وسلم أَوْ لَعَنَ اللهُ عَلَى لِسَانِ مُحَمَّدٍ صلى الله عليه وسلم مَنْ جَلَسَ وَسَطَ الحَلْقَةِ.[5] قَالَ الترمذي: حديث حسن صحيح.


 



[1]   يحتمل الماضية قبلها والمستقبلة بعدها لأنّ الأخرى تأنيث الآخر بفتح الخاء لا بكسرها. (عمدة القاري)

[2]     إفادات: فيه دليل على أنه يدخل وقت غسل الجمعة بطلوع الفجر من يومه وهو قول جمهور العلماء وفيه استحباب الغسل يوم الجمعة، وفيه استحباب تنظيف ثيابه يوم الجمعة وفيه استحباب الإدهان والتطيب وفيه كراهة التخطي يوم الجمعة، وفيه مشروعية التنفل قبل صلاة الجمعة بما شاء، وفيه وجوب الإنصات لورود الأمر بذلك، وفيه أنّ المغفرة ما بينه وبين الجمعة الأخرى مشروطة بوجود ما تقدم من الأمور السبعة المذكورة في الحديث. (عمدة القاري)

[3]   أي بأن يجلس بينهما. (مرقاة المفاتيح)

[4]   لأنه قد يكون بينهما محبة ومودة وجريان سر وأمانة فيشق عليهما التفرق بجلوسه بينهما. (مرقاة المفاتيح)

[5]   وهو يتأول على وجهين أحدهما أن يأتي حلقة قوم فيتخطى رقابهم ويقعد وسطها ولا يقعد حيث ينتهي به المجلس والثاني أن يقعد وسط الحلقة فيحول بين الوجوه ويحجب بعضهم عن بعض فيتضررون به وقال التوربشتي المراد منه والله أعلم الماجن الذي يقيم نفسه مقام السخرية ليكون ضحكة بين الناس ومن يجري مجراه من المتأكلين بالسمعة والشعوذة. (مرقاة المفاتيح)




إنتقل إلى

عدد الصفحات

122