وإذَا ثبَت[1] أنَّ ذلك الجسمَ مُرکَّب مِن الهيولی والصُّورة وجَب أن تکونَ الأجسام کلُّها مرکبةً من الهيولی والصورة؛ لأنَّ[2] الطبيعة المقداريّةَ[3] إمّا أن تکون[4] بذاتِها غنيةً عن المحلّ أو لمْ تکنْ، والأوَّل مُحالٌ وإلّا لاسْتحالَ[5] حُلُولُها في المَحَلّ المستلزِم لافتِقارها إليه؛ لأنَّ الغنيّ بذاته عن الشيءِ استحالَ حُلُولُه فيه، فتعيّن افتقارُها بذاتها إلی المَحلّ، فکُلّ جسمٍ مرکبٌ من الهَيُولی والصُّورةِ.
[1] قوله: [وإذا ثبت...إلخ] هذا جواب سوال مقدّر وهو أن ما ذكرتم من الدليل دلّ علی أن الجسم الذي يعرض له الاتصال بالفعل مركب من الهيولی والصورة, وبعض الأجسام كالفلك لا يعرض له الانفصال بالفعل وعندكم أنّ كلّ جسم مركب منهما فبين قولِكم تباين, والتقريب غير تامّ فأشار إلى الجواب بقوله: ½وإذا ثبت...الخ¼. (ملخص من الحواشي)
[2] قوله: [لأن...إلخ] هذا البرهان قياس استثنائي مركب من منفصلة حقيقية مع استثناء نقيض المقدم ليثبت عين التالي, ثم نقول الصورة محتاجة إلى المحل بالذات وكل شيء يحتاج إلى المحل بالذات يجب حلول جميع أفراده في المحل فالصورة جميع أفرادها يحل في المحل وهو المطلوب. ومبنى الدليل على أن الصورة طبيعة نوعية واحدة مشتركة بين الأجسام وأن الطبيعة لا تختلف مقتضاها وأن الحلول يستلزم الافتقار الذاتي. (عين القضاة)
[3] قوله: [الطبيعة المقدارية] أي: الصورة الجسمية، وإنما سمّيت بها؛ لأن المقدار لازم لها.
[4] قوله: [إمّا أن تكون...إلخ] هذا الدليل مبني على أنه لا واسطة بين الحاجة والغنى الذاتيين والخصم لا يسلّمه إذ لعل أن يكون الحاجة والغني لأجل العارض. (عبيد الله)
[5] قوله: [وإلا لاستحال] أي: وإن لم يكن الغنى الذاتي محالاً لاستحال...آه, واستحالة الحلول باطل؛ لأنه ثبت الحلول فعدم استحالة الغنى الذاتي باطل فيكون الغنى الذاتي محالاً. (عين القضاة)