يلزم أن لا يکون الحيّز الثاني طبعياً[1]، وقد فرضناه طبعياً، هذا خلف.
فصل في الشّکل
کلّ جسم فله شکل طبعيّ[2]؛ لأنّ کل جسم متناهٍ، وکلّ متناهٍ فهو متشکّل، وکل متشکل فله شکل طبعي، فکل جسم فله شکل طبعي. أما أنّ کلّ جسم متناه فلِمَا[3] مَرّ، وأما أنّ کل متناه فهو متشکل؛ فلأنّه يحيط به حدّ واحد أو حدود، فيکون متشکلا، وإنّما قلنا: إن کلّ متشکّل فله شکل طبعي؛ لأنّا لو فرضْنا ارتفاع القواسر لکان علی شکل معين، وذلك الشکل إمّا أنْ يکون لطبعه أو لقاسر، لا سبيل إلی الثاني؛ لأنّا فرضنا عَدَم القواسر، فإذنْ هو عن طبعه، وهو المطلوب.
فصل[4] في الحركة والسكون
أمّا الحرکة فهي الخروج من القوة إلی الفعل علی سبيل التدريج[5]، وأمّا السّکون.
[1] قوله: [الثاني طبعياً] لأنه ليس طالباً له حين ما خُلّي وطبعه. (الميبذي)
[2] قوله: [شكل طبعي] هو الذي يقتضيه طبعه إذا خلي ولم يمنع مانع. (سعادت)
[3] قوله: [فلما مرّ] في بحث امتناع تجرد الصورة عن الهيولى من أن وجود البعد الغير المتناهي باطل. (سعادت)
[4] قوله: [فصل] لمّا كان الحركة من الأحوال التي تعرض الجسم الطبعي بما هو هو, والسكون مقابل لها تقابل العدم والملكة, أراد البحث عنهما في هذا الفصل فعرّفهما أوّلاً لتوقف البحث عن أحوالهما على تصور ماهيتهما, وقدّم الحركة التي هي الملكة على السكون الذي هو العدم في التعريف لتوقف تعريفه على تعريفها؛ إذ الأعدام إنما تعرف بملكاتها, فقال: ½أما الحركة...إلخ¼. (صدرا)
[5] قوله: [على سبيل التدريج] أورد عليه أن التدريج معرَّف عندهم بالحصول في الزمان, أو الحصول آنا فآنا, والآن ظرف الزمان, والزمان مقدار الحركة, فإيراد التدريج في تعريف الحركة يوجب الدور لتوقف معرفة كل واحد من الحركة والتدريج على الآخر, وأجيب بأن التدريج مفهوم بديهي, وما ذكروه في تعريفه فهو من قبيل التنبيه ومثله كثير في كتب الفنّ, وأيضا نقول في تعريف التدريج بأنه الحصول قليلا قليلا, وبعد تسليم أن التدريج نظري ومعرَّف بالتعريفين المذكورين في السوال نقول إن الزمان المأخوذ في تعريف التدريج مأخوذ بالمفهوم اللغوي والعرفي وهو الأمر المقدَّر بالساعات والأيام والشهور والسنين لا بالمفهوم الاصطلاحيّ فتدبّر. (عبيد الله)